نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۷۲۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۸

چنانچه رای هیات موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده۵۶ قانون جنگل ها و مراتع مصوب۱۳۶۷ با اصلاحات بعدی بر ملی بودن ملک و نقشه اجرای ماده۲ در خصوص همان عرصه بر مستثنیات بودن آن دلالت داشته باشد، آیا مالکیت منابع ملی بر عرصه محرز است و یا آنکه اداره منابع طبیعی باید نسبت به نقشه اجرای ماده۲ اعتراض کرده و حکم بر ملی بودن عرصه در این بخش نیز صادر شود و پس از اصلاح نقشه اجرای ماده۲، مالکیت منابع طبیعی مستقر می شود؟ به عبارت دیگر، چنانچه یکی از مدارک (رای هیات یادشده و یا نقشه اجرای ماده۲ )بر ملی بودن دلالت داشته باشد، برای ملی دانستن ملک کفایت می کند و یا آنکه باید در هر دو بخش یادشده از سوی مراجع ذی صلاح رای بر ملی بودن عرصه صادر شود؟

در فرض سؤال، چنانچه مقصود از ماده۲ ، ماده۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب ۱۳۷۱ است، ماده۲ آیین نامه اجرایی این ماده مصوب۱۶ / ۱۲ / ۱۳۷۰ هیات وزیران در مقام توصیف برگ تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات ماده۲ قانون ملی شدن جنگل های کشور مصوب۱۳۴۱ می باشد و نقشه ترسیمی در آن فاقد موضوعیت است؛ بر این اساس، در صورت مغایرت رای هیات موضوع ما ده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده۵۶ قانون جنگل ها و مراتع مصوب۱۳۶۷ با اصلاحات بعدی با نقشه ترسیمی موضوع ماده۲ یادشده، معیار رای هیات موضوع ماده واحده اخیرالذکر است که لازم الاجرا می.باشد