نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۶۷۵ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۳

نظر به اینکه در ماده۱۰ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب۱۳۵۶ مقرر شده است»مستاجر نمی تواند منافع مورد اجاره را کلا یا جزیا یا به نحوه اشاعه به غیر انتقال دهد یا واگذا ر نماید، مگر این که کتبا این اختیار به او داده .شده باشد« ،، آیا اجازه کتبی در این ماده موضوعیت دارد؟ آیا در فرضی که دلایل و امارات کافی وجود داشته باشد اجازه شفاهی می تواند مورد قبول قرار گیرد؟

قانون روابط موجر و مستاجر مصوب۱۳۵۶ به قرینه حکم مقرر د ر ماده۳۰ این قانون در زمره قوانین آمره است؛ بنابراین با توجه به مدلول ماده۱۰ قانون یادشده، مستاجر در صورتی می تواند مورد اجاره را در مدت اجاره بدون موافقت موجر به دیگری انتقال دهد که کتبا چنین حقی به وی تفویض شده باشد. بر این اساس، کتبی بودن اجازه موضوع.یت دارد