لاولکس پرسش
همانگونه که مستحضرید به موجب جزء»ج « بند۱۲ ماده۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقا ت بعدی، هزینه دادرسی دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیرمنقول مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و بر اساس آن پرداخت می .شود ،توضیح آنکه در خصوص نحوه محاسبه این هزینه اختلاف رویه وجود دارد؛ برخی معتقدند هر ساله هیات وزیران ضریب محاسبه ارزش معاملاتی املاک را وفق تبصره۳ ماده۶۴ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی برای محاسبه هزینه هایی که بر اساس آن از مردم دریافت می شود، تعیین می کن د و به موجب تصویب نامه شماره۱۰۹۷۷۹ /ت۶۱۳۴۱ مورخ۱۴۰۲/۶/۲۲ هیات وزیران ضریب محا سبه برای دریافت هزینه های موضوع تبصره۳ ماده۶۴ یادشده چهارده درصد ارزش معاملاتی املاک است و بر اساس این مصوبه هزینه دادرسی دعاوی مزبور اخذ می شود؛ اما برخی بر این عقیده اند که تصویب نامه هیات وزیران ارتباطی به هزینه دادرسی ندارد و هزینه دادرسی در دعاوی غی ر منقول باید بر اساس )سه و نیم درصد( کل ارزش معاملاتی تعیین و دریافت شود. خواهشمند است اعلام فرمایید هزینه دادرسی مربوط به دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیرمنقول باید بر اساس چه ماخذی دریافت شود؟
پاسخ
با توجه به سیاق قسمت دوم جزء»ج « بند۱۲ ماده۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و م صرف آن در موارد معین مصوب۱۳۷۳ :با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقرر داشته است» در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول از نقطه نظر صلاحیت، ارزش خواسته مالی همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین می نماید؛ لکن از نظر هزینه دادرسی، باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه .دادرسی پرداخت شود « و با عنایت به بندهای»الف « و»ب « ماده۶۴ )اصلاحی۱۳۹۴( قانون مالیات های مستقیم مصوب۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در دعاوی مالی اموال غیر منقول؛ اعم از آنکه نسبت به عرصه باشد و یا اعیانی، هزینه دادرسی باید مطابق ارزش معاملاتی املاک تعیین شود و با لحاظ تصریح مقنن در تبصره۳ ماده ۶۴ قانون اخیرالذکر مبنی بر این که» ،در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می گیرد، ماخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده می باشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصاد و دارایی و دستگاه ذی ر بط به تصویب هیات وزیران یا مراجع قانونی مرتبط می رسد « و از آنجا که هیات وزیران در مصوبه شماره۱۲۵۹۱۸ / ت ۶۳۲۴۲ مو ه رخ۲۰ / ۸ / ۱۴۰۳ ، ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره۳ ماده۶۴ قانون یادشده را در سال۱۴۰۳ »معادل یازده و نیم درصد ارزش معاملاتی « اعلام کرده و این ضریب را تا تصویب ضریب بعدی معتبر دانسته است، اطلاق قانون و مقررات مذکور شامل ماخذ محاسبه هزینه دادرسی دعاو ی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیرمنقول )موضوع جزء»ج « بند۱۲ ماده۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی(، بر اساس درصد پیش بینی.شده در این مصوبه است