نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۵۱۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۸

محکوم له در راستای استیفای محکوم به، ملکی را که سند رسمی آن به نام محکوم علیه است، از طریق اجرای احکام مدنی توقیف می کند؛ پس از برگزاری مزایده و فروش ملک، شخص ثالث با ادعای اینکه ملک را پیش از توقیف با سند عادی از محکوم علیه خریداری کرده و یا به هر عنوان د یگر ملک به او منتقل شده است، در اجرای مواد۱۴۶ و۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ نسبت به توقیف و فروش ملک، اعتراض و تقاضای رسیدگی می کند. در خصوص این فرض خواهشمند است به پرسش:های زیر پاسخ داده شود ۱ - آیا دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض، باید به ادعای مالکیت وی نیز رسیدگی کند و پس از احراز مالکیت معترض، حکم به رفع توقیف صادر کند و یا به صرف اظهار حق )ادعای مالکیت( از سوی معترض ثالث و بدون نیاز به رسیدگی ماهوی به مالکیت معترض، می تواند حکم به رفع توقیف از ملک بدهد؟ ۲ - در فرض سوال، آیا حکم صادره مبنی بر رفع توقیف، به معنای مالکیت معترض ثالث است؟ چنانچه پاسخ منفی است، ملک مذکور متعلق به چه کسی محسوب می شود و آیا محکوم له می تواند بار دیگر همان ملک را به عنوان مال محکوم علیه و به سبب آنکه مالکیت معترض ثالث، مورد حکم قرار نگرفته است، توقیف و از محل آن طلب خو د را وصول کند و آیا با وجود این ملک، می توان حکم اعسار محکوم علیه را صادر کرد؟ آیا می توان در اجرای ماده۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۳۹۴ دستور حبس محکوم علیه را صادر کرد؟

۱ - در فرض سوال که ملک متعلق به محکوم علیه که سند رسمی به نام وی ب وده است، توقیف و از طریق مزایده به فروش رفته است و پس از آن شخص ثالث با ادعای خرید ملک به استناد سند عادی نسبت به توقیف و فروش ملک اعتراض ثالث اجرایی نموده است، دادگاه در این فرض با احراز مالکیت معترض ثالث حکم به رفع توقیف و الغای عملیات اجرایی صادر می کند. ۲ - در فرض سوال که دادگاه مالکیت معترض ثالث را احراز کرده و با الغای عملیات اجرایی، سند رسمی به نام محکوم علیه اعاده شده است، از آنجا که دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض ثالث با احراز مالکیت معترض، حکم به نفع وی صادر کرده است، این مال مجددا به عنوان مال محکوم علیه قابل توقیف نیست و حتی اگر واحد اجرا ملک را توقیف کند، موضوع مشمول ماده۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ است. بدیهی است با توجه به مراتب پیش گفته، صرف الغای عملیات اجرایی و اعاده سند رسمی ب ه نام محکوم علیه مانع پذیرش دعوای اعسار و اعمال ماده۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۳۹۴ .با رعایت عمومات قانونی نیست