لاولکس پرسش
حکم مقرر در بند ج ماده۲۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت۲ مصوب ۱۳۹۳، مبنی بر مهلت سه ماهه سازمان برنامه و بودجه جهت پرداخت محکوم به به موجب بند و تبصره۱۰ قانون بودجه کل کشور در سال۱۴۰۲ .نسخ شد و این اداره کل در نظریات مشورتی متعدد به این موضوع تصریح نمود در حال حاضر به موجب بند پ ماده۱۲۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۴۰۳ (منتشره در ویژه نامه شماره۱۸۵۳ مورخ۱۸ / ۴ / ۱۴۰۳ :روزنامه رسمی کشور) مقرر شده است» قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب۲ / ۱۱ / ۱۳۸۰ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن در طور اجرای برنامه تنفیذ می شود و دولت .مکلف است ظرف شش ماه جهت تعیین تکلیف این قانون اقدام لازم را به عمل آورد« در همین راستا خزانه دار کشور به موجب نامه شماره۹۹۹۷۲/۵۵ مورخ۵ / ۶ / ۱۴۰۳خطاب به تمامی دستگاه های اجرایی با استناد به این مقرره اخیرالتصویب، اعلام داشته است با عنایت به حکم فوق الذکر و عدم درج حک م مشابه بند و تبصره۱۰ ماده واحده قانون بودجه کل کشور در سال۱۴۰۲ در احکام ماده واحده قانون بودجه کل کشور در سال۱۴۰۳، توقیف و یا پردا خت از حساب های بانکی دستگاه های اجرایی نزد بانک مرکزی و شبکه بانکی که با مجوز خزانه دار کل کشور افتتاح شده است، محل اشکال است. در این مکابته همچنین تصریح شده است که مراتب به استحضار مسؤولین قوه قضاییه نیز رسانیده می شود تا به مراجع مربوط اعلام شود. با عنای ت به مراتب پیش گفته و از آن جا که با وجود مقرره کلی بند پ ماده۱۲۰ قانون برنامه ششم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۴۰۳ ، عقیده به ابقاء حکم بند ج ماده۲۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت۲ مصوب۱۳۹۲ محل تردید است؛ پیشنهاد می ش ود در صورت صلاحدید؛ اولا، در ،خصوص این موضوع بررسی لازم صورت گیرد و نتیجه امر در سوابق این اداره کل ثبت و ضبط شود و ثانیا نظر بر این که در مواردی از سوی کمیسیون ها یا همکاران محترم پیشنهاد عدول از برخی نظریات قبلی و یا اصلاح برخی ایرادات تایپی مندرج در ن ظریات داده می شود و این احتمال وجود دارد که در روند اداری، این پیشنهادات و مصوبات اعمل نشود؛ پیشنهاد می شود با تعیین یکی از کارکانان محترم به عنوان مسؤول اعمال این موارد؛
دفتری فیزیکی جهت ثبت و ضبط این موارد تهیه و تدوین شود و همچنین در سامانه این اداره کل بخش مشخصی جهت ثبت و ضبط این موارد و اعمال آن ها پیش بینی شود تا ضمن اعمال درست و دقیق این موارد؛ در صورت نیاز به سادگی به این سوابق دسترسی حاصل شود. همین پیشنهاد در خصوص اصلاحات اعلامی در نظریات .مشورتی منتشره در سامانه این اداره کل قابل طرح و اعمال است
پاسخ
اولا، با عنایت به اینکه مدت اعتبار قانون بودجه سال۱۴۰۲ کل کشور سپری شده است و بند»پ « ماده۱۲۰ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۴۰۳ نیز اجرای قانون الحاق برخی مواد به ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت۲ ( مصوب۱۳۹۳ را در طول اجرای قانون برنامه یادشده )هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران( تنفیذ کرده است، بند»ج « ماده۲۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )۲ ( مصوب۱۳۹۳ در طول اجرای قانون برنامه مذکور لازم.الاجرا است ثانیا، اطلاق عبارت»دستگاه های اجرایی « در بند»ج « ماده۲۴ ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت۲ ( مصوب۱۳۹۳، منصرف از شرکت های دولتی است و این شرکت ها مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب۱۳۶۵ :نیستند؛ زیرا نخست: حکم موضوع ماده واحده قانون اخیر الذکر، حکمی خاص است که صرفا باید در حدود نص اجرا شود و در صدر این ماده واحده به صراحت بر شمول آن بر وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی تصریح شده و از شرکت های .دولتی ذکری به میان نیامده است دوم: فلسفه وضع قانون یادشده و اعطای مهلت به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی آن است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می شود و بالطبع برای پیش بینی، تصویب و تخصیص مبالغی که باید به عنوا ن محکوم به پرداخت کنند، نیاز به مهلت است؛ اما در خصوص شرکت های دولتی چنین فلسفه ای وجود ندارد و صرف تخصیص مبالغی به این شرکت ها به عنوان کمک و یا غیر آن، م نصرف از تخصیص بودجه سنواتی است؛
هم چنان که در صدر ماده واحده یادشده به این موضوع تصریح شده است که این قانون شامل وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می گردد و از شرکت های دولتی ذکری .به میان نیامده است سوم: قانونگذ ار در مواد۲ و۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی بین عناوین »مؤسسه دولتی « و»شرکت دولتی « قائل به تفکیک شده و به سبب تفاوت این دو نهاد و مقررات حاکم بر هر یک، نمی توان عبارت»مؤسسه دولتی «مذکور در ماده واحده یادشده را به شرکت های دولتی نیز توسعه و تسر ی .داد