نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۴۴۵ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۹

آیا حکم قسمت اخیر تبصره یک ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 حکم ماده21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 در خصوص استرداد عین معامله به قصد فرار از ادای دین را نسخ کرده است؟

حکم مقرر در ذیل تبصره یک ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403، منصرف از موردی است که انتقالگیرنده با علم به انگیزه انتقالدهنده برای فرار از ادای دین، با وی معامله کرده است؛ زیرا وفق ذیل ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، چنین فردی در حکم شریک جرم دانسته شده و به عنوان جریمه مدنی به استرداد عین مال ملزم شده است؛ بر این اساس، حکم ماده اخیر و نیز قسمت اخیر تبصره یک ماده یک قانون صدرالذکر هر یک در محل خود مجرا است. دکتر احمد محمدی باردیی