لاولکس پرسش
1- با عنایت به اینکه هدف از قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب1403، ساماندهی
اسناد عادی است، در خصوص قولنامههایی که در محدوده شهر بوده و فاقد ساختمان میباشد و مشمول
هیچ یک از قوانین حاکم؛ از جمله قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مصوب 1390 و یا قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب
1388 با اصلاحات و الحاقات بعدی نمیباشد، و تدبیری اتخاذ نشده است.
2- آیا حکم عدم قابلیت استماع دعوا در ماده یک قانون یادشده، صرفا شامل دعوای استرداد عوضین
میباشد و یا آنکه دعوای مطالبه خسارت عوضین را نیز شامل میشود؟
3- آیا اسناد رسمی تعهدآور؛ مانند سند رسمی ازدواج، مشمول حکم ماده یک قانون است؟ به عبارت
دیگر، آیا تعهدات الزامآور اسناد رسمی هم باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد و به ثبت برسد؟
4- تبصره یک ماده یک قانون صدرالذکر، حق فسخ را برای طرفین مفروض دانسته است؛ در حالی که در
فرض که طرفین حق فسخ را از خود ساقط کرده باشند؛ چگونه به این دعوا در محاکم رسیدگی میشود؟
5- ماده یک قانون در خصوص اسناد متضمن انحلال، فسخ، اقاله و سقوط حقوق مربوط به اموال غیر
منقول ساکت است و لازم است در آییننامه اجرایی قانون در این خصوص تعیین تکلیف شود.
6- در اجرای تبصره3 ماده یک قانون یادشده، پیشنهاد میشود در آییننامه درج شود که دادگاه صلح و
شورای حل اختلاف یک نسخه از گواهی حصر وراثت مربوط به افرادی که در گذشته فوت کردهاند و
گواهی یادشده برای آنان به تازگی صادر شده است را نزد اداره ثبت اسناد و املاک ارسال کنند.
7- در تبصره5 ماده یک قانون دعاوی مربوط به مستندات اعمال حقوقی دارای ابهام است، مقصود از این
حکم چیست؟
8- تبصره6 ماده یک تکراری و زاید است و حکم آن تابع عمومات است به نظر میرسد.
9- در ماده3 قانون قرارداد پیشنویس چه اعتباری دارد؟ ماهیت آن چیست؟ آیا موجب ایجاد حق است؟
آیا میتوان به استناد قرارداد پیشنویس، فروشنده را به حضور در دفتر اسناد رسمی ملزم کرد؟
10- در خصوص حکم ماده3 آیا پیشنویس حقی برای طرفین ایجاد میکند؟ اگر هر یک از طرفین معامله
نقض تعهد نمودند، جبران نقض تعهد چگونه است؟ ضمانت اجرای آن چیست؟
11- در خصوص حکم ماده3 این قانون چنانچه هر یک از طرفین در دفترخانه حاضر نشوند، آثار حقوقی
قرارداد پیشنویس چیست؟
12- در ماده3 یادشده، ضمانت اجرای عدم ثبت پیشنویس در سامانه چیست؟
13- در ماده4 قانون، آیا منظور از حق واگذاری محل، قرارداد اجاره است؟ یا مقصود صرفا سرقفلی و
حق کسب یا پیشه یا تجارت است؟ آیا قرارداد اجاره را نیز شامل میشود؟
14- در خصوص بند »ب«ماده4 چنانچه املاک در محدوده روستا باشند و به تاسی از تبصره ذیل ماده
10 آییننامه اجرایی قانون الحاق در برخی مواد به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
مصوب 1388 با اصلاحات و الحاقات بعدی هیات مطرحه رای به تنظیم اظهارنامه داده شود و در خصوص
مابقی املاک مطابق قانون ثبت اسناد و املاک نسبت به پذیرش ثبت اقدام شود.
15- پیشنهاد میشود در آییننامه قانون برای مراجع قضایی، سامانه ای جهت اعلام تصمیمات موضوع ماده
8 قانون به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تعریف پیشبینی شود.
16- پیشنهاد میشود در ماده 8 مفهوم ایجاد و سلب هر گونه حق عینی، شفاف و یا به طور مصداقی و
نمونه ذکر شود.
17- در اجرای ماده8 قانون، پیشنهاد میشود در در آییننامه، مرجع مجری رای که مراتب را به سازمان
ثبت اسناد و املاک اعلام میکند، مشخص شود؛ در همین راستا پیشنهاد میشود دادگاه بدوی مکلف به این
امر دانسته شود.
18- در ماده9 قانون شناسایی مجاورین چگونه صورت میگیرد؟ آیا در نتیجه تحقیق محلی است و یا بر
اساس اسناد رسمی؟ پیشنهاد میشود با توجه به اینکه سازمان امور اراضی تهیه نقشه و احراز تصرف
متصرفین را بر عهده دارد، این موضوع نیز توسط سازمان امور اراضی انجام پذیرد.
19- در فراز پایانی ماده10 قانون ضمانت اجرای خاص پیشبینی نشده است.
20- عبارت مدعی مذکور در ذیل ماده10 قانون ناظر به شخص اخیر یعنی شخص ثالث با حسننیت است
و یا تمامی مدعیان موضوع این ماده را شامل میشود؟
21- در ماده10 چگونگی ثبت و تشخیص ادعاهای معارض و متعدد نسبت به یک ملک مبهم است؟
چنانچه قابلیت ثبت دارد، نحوه تشخیص معامله صحیح چگونه است؟
22- قانونگذار برای اجرای تبصره3 ماده10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب
1403 برای اجرای برای دولت زمان خاصی تعیین نکرده است.
23- در خصوص تکالیف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، تکلیف روستاهایی که فاقد طرح هادی هستند،
مشخص نشده است.
24- وفق تبصره3 ماده10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب1403، اشخاصی
که نسبت به تصرفات اعتراض دارند باید ظرف شش ماه از بارگذاری در سامانه اعتراض کنند، به نظر
میرسد این مهلت موجب اطاله رسیدگی است؛ با تاسی از مهلت مقرر در پذیرش ثبت موضوع ماده 21
قانون ثبت اسناد و املاک مصوب1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی و با اخذ ملاک آن، میتوان با در
نظر گرفتن مهلتی نود روزه برای وصول اعتراضات از اطاله رسیدگی جلوگیری کرد. بدیهی است اعتراضات
اشخاص ثالث پس از صدور سند مالکیت هم در مراجع قضایی قابلیت رسیدگی دارد.
25- در تبصره10 ماده10 قانون، تفاوت املاک موضوع این قسمت )حداکثر 8 سال( با دیگر املاک در
چیست؟
26- در ماده10 قانون مدعی در دو سالدوم فرصت دارد معاملهای که پیش از وضع قانون بوده است را
به ثبت برساند. آیا برای اخذ سند رسمی، مرور زمان برای اقدامات قانونی پیشبینی شده است؟ برای گرفتن
سند رسمی چه مهلتی در نظر گرفته شده است؟
27- در تبصره10 ماده10، آیا کسی که ملک را واگذار نموده جهت اقدامات در سامانه و اعمال حقوقی،
ید بعدی قایم مقام است یا خیر؟
28- در خصوص اراضی واگذار شده از طرف دولت در سالهای گذشته که به مرور زمان خرد شده و
تقریبا تمامی قطعات واگذاری به حالت سابق باقی نماینده است؛ سازمان امور اراضی اینگونه املاک را
دولتی و از شمول قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 خارج و درخواست
صدور سند را منوط به یکپارچهسازی املاک و اعاده به وضع سابق میداند، به نظر میرسد با پیشبینی
حکمی در این خصوص و نیز اراضی مازاد بر نسق زراعی در اجرای مقررات اصلاحات ارضی، مشکلات
بسیاری از استانها مرتفع خواهد شد.
29- پیشنهاد میشود به منظور جلوگیری از اعمال سلیقه؛ بویژه در حوزه اراضی کشاورزی، فرم های
مخصوصی همانند سامانه سحاک پیشبینی شود.
پاسخ
1- نظر به اینکه اقدام برای اخذ سند رسمی مالکیت منحصر به موارد مذکور در استعلام یعنی اقدام از طریق
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390 و یا قانون الحاق
موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1388 با اصلاحات و الحاقات بعدی
نمیباشد، در خصوص قولنامههای راجع به املاک دارای ساختمان واقع در محدوده شهر ابتدا باید وفق ماده
10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب1403 مستندات این معاملات در سامانه
موضوع این ماده بارگذاری شود و سپس به طرفیت مالک رسمی طرح دعوا شود و یا در فرض فقدان سابقه
ثبتی، موضوع از طریق ثبت عمومی پیگیری و اقدام لازم جهت اخذ سند انجام شود.
2- در خصوص دعوای استرداد عوضین موضوع ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر
منقول مصوب 1403، عوضین باید بدون نقص و به همان گونهای که در زمان معامله مبادله شده است،
مسترد شود؛ بر این اساس در فرض سوال، دعوای مطالبه خسارت وارده به عوضین که از توابع دعوای
استرداد عوضین است، قابلیت استماع دارد.
3- اولا، به موجب حکم عام ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب1403
هر عمل حقوقی؛ اعم از عقد و ایقاع که موضوع و یا نتیجه آن انتقال باشد؛ اعم از مالکیت عین یا انتقال
حق انتفاع )اعم از عمری یا رقبی( برای مدت بیش از دو سال یا انتقال حق ارتفاق اموال غیر منقول و وقف
و نیز عقودی که برای ثالثی ایجاد حق عینی نماید؛ مانند عقد رهن و یا عقود مفید انتقال منافع اموال مذکور
برای مدت بیش از دو سال و اجاره به شرط تملیک و هر نوع پیشفروش ساختمان؛ اعم از
اینکه به صورت سهمی از کل عرصه و یا اعیان باشد و یا اینکه موضوع و یا نتیجه آن، تعهد به انجام کلیه
اعمال حقوقی مذکور باشد، تابع این قانون است و باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت برسد.
ثانیا، عقد نکاح از حیث عموم عبارت »هر عمل حقوقی«مشمول ماده یادشده است؛ مشروط بر اینکه در
نتیجه آن، انتقال مال غیر منقول و یا تعهد به آن ایجاد شود؛ بنابراین، چنانچه در ضمن عقد نکاح مال غیر
منقول توسط زوج و یا شخص ثالثی به زوجه تملیک شود )به عنوان نتیجه عقد( و یا تعهد به آن شود،
مشمول حکم مقرر در ماده یک مذکور میباشد. بدیهی است مطلق تعهدات الزامآور در عقد نکاح مشمول
آن نخواهد بود.
4- پیشفرض ذکر شده در استعلام مبنی بر اینکه در تبصره یک ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات
اموال غیر منقول مصوب 1403، قانونگذار حق فسخ را برای طرفین مفروض دانسته است، با حکم مقرر در
این تبصره منطبق نمیباشد و از آنجا که پرسش مبتنی بر پیشفرض نادرست است، ارایه نظریه مشورتی در
این خصوص موضوعا منتفی است.
5- اولا، صرفنظر از آنکه برای ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب
1403 آییننامهای پیشبینی نشده است، فسخ و اقاله قرارداد ذیل عنوان عمل حقوقی موضوع این ماده قرار
میگیرد و در خصوص دیگر موارد انحلال قرارداد؛ مانند انفساخ و بطلان؛ در فرض آنکه در این زمینه از
مرجع صالح رای صادر شود، مطابق ماده 8 قانون اقدام میشود.
ثانیا، اسقاط حق انتفاع یا حق ارتفاق نیز ذیل عنوان عمل حقوقی مندرج در ماده یک قانون الزام به ثبت
رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 قرار میگیرد؛ زیرا در نتیجه اسقاط هر یک از این حقوق،
حق به طرف مقابل منتقل میشود و مشمول حکم »یا نتیجه آن انتقال«...مندرج در ماده یک یادشده
قرار میگیرد.
6- با توجه به اطلاق تبصره3 ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب1403
و تکلیف مرجع صادرکننده گواهی حصر وراثت به انعکاس آن به مرجع ثبتی، پیشنهاد مطرح شده
در خصوص پیشبینی مقررهای در آییننامه برای تعیین تکلیف گواهیهای حصر وراثت صادره پس از
لازمالاجرا شدن این قانون نسبت به کسانی که پیش از اجرای آن فوت کردهاند، منتفی به نظر میرسد.
7- حکم مقرر در تبصره5 ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 به
نحوی مجمل است که رفع ابهام از آن مستلزم اخذ نظر تفسیری مرجع تصویبکننده میباشد.
8- صرف نظر از وارد بودن یا نبودن انتقاد مطرح شده نسبت به تبصره6 ماده یک قانون صدرالذکر، پرسش
خاصی که مستلزم ارایه نظریه مشورتی باشد، مطرح نشده است.
9،10،11 و12- با توجه به مواد10،12 و13 آییننامه ماده 3 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال
غیر منقول مصوب 18/7/1403، پیشنویس قرارداد موضوع ماده 3 این قانون، پیش از ثبت آن در سامانه
موضوع ماده یک قانون یادشده، حق و تعهدی برای طرفین ایجاد نمیکند؛ بر این اساس، پیشنویس فاقد
آثار حقوقی قرارداد است و در صورت عدم ثبت، دعوای الزام به ثبت پیشنویس فاقد محمل قانونی است.
13- در ماده4 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب1403، عبارت»حق واگذاری
محل«با عبارت داخل پرانتز )حق کسب و پیشه یا سرقفلی یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری و اداری(
توصیف شده است و قرارداد اجاره از شمول این عناوین خارج است؛ بنابراین، مالیات اجارهبها بر مبنای
ماخذ مذکور در این ماده محاسبه نمیشود.
14- پرسش مطرح شده مبهم است؛ ضمن آنکه، ماده 4 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر
منقول مصوب 1403 فاقد بند»ب«میباشد و مشخص نیست مقصود ماده 4 کدام قانون است؛ بر این
اساس، در وضعیت موجود امکان پاسخگویی از سوی این اداره کل فراهم نمیباشد.
15- پیشنهاد مطرح شده مبنی بر پیشبینی سامانهای برای مراجع قضایی جهت اعلام تصمیمات و آرای
قطعی مربوط به ایجاد و سلب هرگونه حق عینی راجع به ابنیه، اراضی و املاک به سازمان ثبت اسناد و
املاک کشور در ذیل ماده 8 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403، موجه
و منطقی میباشد؛ اما از آنجا که در این قانون برای ماده 8 یادشده آییننامهای پیشبینی نشده است، در
فرض تصویب دستورالعمل اجرایی برای این ماده، این پیشنهاد قابل توجه و اعمال است.
16- انتقاد مطرح شده مبنی بر ضرورت شفاف کردن عبارت»ایجاد و سلب هرگونه حق عینی«در ماده 8
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب1403، مستلزم ارایه نظریه مشورتی از سوی
این اداره کل نمیباشد.
17- پیشنهاد مطرح شده مبنی بر لزوم تعیین تکلیف نسبت به مرجع اعلامکننده رای قضایی موضوع ماده 8
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب1403 به سامانه موضوع این ماده با توجه به
اجمال قانون، در خور توجه به نظر میرسد.
18- نکات مطرح شده که ظاهرا ناظر بر تبصره9 ماده10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر
منقول مصوب 1403 میباشد؛ از جمله از حیث چگونگی شناسایی مشاورین املاک، مستلزم ارایه نظریه
مشورتی از سوی این اداره کل نیست.
19- صرف نظر از ابهام موجود در این بند، پرسشی که مستلزم نظریه مشورتی این اداره کل باشد، مطرح
نشده است.
20- عبارت»مدعی مذکور«در ذیل ماده10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب
1403، ناظر بر تمام مدعیانی است که نسبت به مالکیت عین، مالکیت منافع بیش از دو سال وحق انتفاع
و حق ارتفاق اموال غیر منقول ادعایی دارند و مکلفند ظرف دو سال از تاریخ راهاندازی سامانه موضوع این
ماده نسبت به درج مستندات و ادعاهای خود در سامانه مذکور و ظرف دو سال از تاریخ درج در سامانه
حسب مورد نسبت به تنظیم سند رسمی یا طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یا دعوای مرتبط در مراجع
قضایی یا هر امر قانونی لازم دیگر به منظور اخذ سند رسمی مالکیت اقدام کنند و منصرف از اشخاص ثالث
با حسننیت دارنده سند رسمی موضوع ذیل این ماده میباشند.
21- اولا، در سامانه»ساماندهی اسناد غیر رسمی«موضوع ماده10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات
اموال غیر منقول مصوب 1403 تمامی ادعاهای راجع به مالکیت عین، منافع و یا حقوق موضوع این ماده
در مهلت مقرر قانونی قابلیت ثبت دارد.
ثانیا، تشخیص معارض بودن ادعاها مستلزم رسیدگی قضایی و تابع عمومات حاکم بر دادرسی مدنی است.
22- ایراد مطرح شده مبنی بر عدم تعیین مهلت قانونی برای اجرای تبصره 3 ماده10 قانون الزام به ثبت
رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 موجه است و با توجه به آثار و تبعات احتمالی عدم اقدام
به موقع دستگاههای موضوع این تبصره، پیشبینی مدت زمان مقرر برای انجام تکالیف موضوع این حکم
در آییننامه اجرایی درخور توجه است.
23- هرچند اراضی زراعی و باغی روستاهای فاقد طرح هادی، مشمول عبارت»اراضی زراعی و باغهای
خارج از محدوده قانونی شهرها«مندرج در تبصره3 ماده10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر
منقول مصوب 1403 قرار میگیرد؛ اما در مورد اراضی غیر زراعی و باغی، قانونگذار تکلیف مقرر برای
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در این تبصره را مقید به روستاهایی کرده است که دارای طرح هادی میباشند.
24- در این بند پیشنهاد اصلاح تبصره3 ماده10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول
مصوب 1403 و کاهش مهلت اعتراض اشخاص ذینفع یا متصرفان به نقشه دارای مختصات جغرافیایی
)یو.تی.ام( ملک از شش ماه به نود روز با اخذ ملاک از ماده 21 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب
1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مطرح شده است و مستلزم صدور نظریه مشورتی از سوی این اداره
کل نیست.
25- برای پاسخ به این پرسش، توجه به نکات زیر لازم است:
نخست. تفاوت مواد یک و 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب1403 در زمان
انعقاد معامله است؛ ماده یک قانون ناظر بر معاملاتی است که پس از راهاندازی سامانه و سپری
شدن مهلت باید در سامانه ثبت شود؛ اما در معاملات موضوع ماده 10 قانون، معامله منشا حق مدعی و
مستندات مربوط به آن پیش از راهاندازی سامانه مذکور ایجاد شده و فاقد سند رسمی است؛ به عبارت
دیگر، در ماده یک معامله منتهی به حق از همان ابتدا در سامانه ثبت میشود؛ اما در ماده 10 قانون معامله
پیش از لازمالاجرا شدن قانون واقع شده و حقوق ناشی از آن در سامانه ثبت میشود و از حیث نوع ملک،
بین دو ماده تفاوتی وجود ندارد.
دوم. معاملات راجع به املاک موضوع ماده 10 قانون یادشده پیش از لازمالاجرا شدن قانون منعقد شده است
و معاملات بعدی راجع به این املاک و حقوق با وجود شرایط چهارگانه ذیل تبصره 10 ماده10، در سامانه
موضوع ماده 10 این قانون قابل ثبت است و فقدان هر یک از این شرایط سبب میشود معاملات مقرر در
ماده یک نسبت به املاک موضوع ماده 10 قانون قابل ثبت نباشد
سوم. مهلت دو ساله مقرر در ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب1403
برای درج ادعاها و مستندات راجع به مالکیت عین، مالکیت منافع بیش از دو سال و حق انتفاع و حق
ارتفاق اموال غیر منقول در سامانه است. این اشخاص مکلفند ظرف دو سال از تاریخ درج در سامانه حسب
مورد نسبت به تنظیم سند رسمی یا طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یا دعوای مرتبط در مراجع
قضایی یا هر امر قانونی لازم دیگر به منظور اخذ سند رسمی مالکیت، اقدام و مدرک مربوط را در سامانه
درج نمایند؛ اما مهلت هشت ساله موضوع تبصره10 همین ماده، برای ثبت اعمالحقوقی موضوع ماده یک
قانون است و نه ثبت ادعاها و مستندات صدرالذکر.
26- به موجب ماده10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب1403، مدعیان راجع
به مالکیت عین، مالکیت منافع بیش از دو سال و حق انتفاع و حق ارتفاق اموال غیر منقول مکلفند ظرف
دو سال از تاریخ راهاندازی این سامانه مستندات و ادعاهای خود را در سامانه موضوع این ماده درج کنند
و ظرف دو سال از تاریخ درج در سامانه حسب مورد نسبت به تنظیم سند رسمی یا طرح دعوای الزام به
تنظیم سند رسمی یا دعوای مرتبط در مراجع قضایی یا هر امر قانونی لازم دیگر به
منظور اخذ سند رسمی مالکیت و درج مدرک مربوط در سامانه اقدام کنند؛ بنابراین، تکلیف مدعی یکی از
این موارد و در نهایت درج مستندات مربوط به اقدامات در سامانه است که باید در مهلت دو ساله انجام
شود و در غیر این صورت، مشمول ضمانت اجرای آن خواهد بود و چنانچه مدعی نتواند در این مهلت،
سند رسمی را به هر دلیلی تنظیم کند، باید برای اخذ سند رسمی مالکیت حسب مورد اقدام به طرح دعوا و
یا هر اقدام مناسب دیگر بنماید و مدارک مربوط را در سامانه ثبت کند؛ بنابراین، مهلت دو ساله الزاما برای
تنظیم سند رسمی مالکیت نیست و با اقدام به طرح دعوا و یا اقدام مقتضی دیگر برای اخذ سند رسمی
مالکیت و درج مدارک در سامانه، تکلیف مدعی انجام شده محسوب است و صدور سند به عنوان نتیجه
اقدامات مقدماتی، مشمول این مهلت دو ساله نیست.
27- مدعی راجع به مالکیت عین، مالکیت منافع بیش از دو سال و حق انتفاع و حق ارتفاق اموال غیر
منقول، هر شخصی است که به طور کلی مدعی حق است و منتقلالیه در هر قراردادی قایممقام انتقالدهنده
است و »اشخاص فاقد سند رسمی«موضوع تبصره10 ماده10 قانون یادشده همان اشخاص موضوع این
ماده )10( هستند که مدعی حق و فاقد سند رسمی میباشند و با رعایت تمامی شرایط چهارگانه مقرر در
این تبصره، حداکثر تا هشت سال پس از راهاندازی سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی میتوانند صرفا در
سامانه مذکور اعمال حقوقی موضوع ماده یک این قانون را انجام دهند؛ در غیر این صورت، مشمول ضمانت
اجرای مقرر در ماده یک این قانون میشوند. در نتیجه و بنا به مراتب پیشگفته، موضوع قایممقامی در همه
معاملات؛ به جز عقود جایز و داوری که با فوت و حجر یکی از طرفین منحل میشود، از جمله در معاملات
ناقل موضوع این ماده جاری است.
28- مطالب مطرح شده مبهم و به کیفیت مطرح شده قابل پاسخگویی نیست. شایسته ذکر است به موجب
تبصره 4 ماده6 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390
صدور سند مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی و باغات در صورتی که میزان
تصرفات متقاضی ثبت، بیش از نسق زراعی یا باغی باشد، چنانچهمعارضی وجود نداشته باشد با رای
هیات حل اختلاف موضوع ماده یک این قانون بلامانع است.
29- نکتهای که مستلزم صدور نظریه مشورتی از سوی این اداره کل باشد، مطرح نشده است.
دکتر احمد محمدی باردیی