پرسش
به موجب ماده۱۱ »دستورالعمل راجع به استرداد مجرمین و معاضدت قضایی بین المللی « مصوب۱۳۹۲/۳/۱۱ ریاست محترم قوه قضاییه»درخواست های معاضدت قضایی واصله از کشورهای خارجی، همچنین درخواست های معاضدت قضایی مراجع قضایی داخلی مطابق قوانین و مقررات داخلی از جمله مواد۲۹۱ الی۲۹۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی )مصوب۱۳۷۹ ( و مواد۱۶۹ الی۱۷۹ قانون اجرای احکام مدنی )مصوب۱۳۵۶( و موافقت نامه های بین المللی از طریق اداره کل امور بین الملل قوه قضاییه انجام خواهد شد«.
از آنجا که در این ماده و همچنین در قانون تعاون قضایی مصوب۱۳۰۹ به فرض»ابلاغ اوراق قضایی « کشورهای خارجی که با ایران قراردا د دوجانبه ندارند، اشاره ای نشده است، خواهشمند است اعلام فرمایید در صورتی که از سوی این کشورها درخواست ابلاغ اوراق قضایی، بر اساس اصل رفتار متقابل، به دادگستری ایران واصل شود، آیا عبارت»درخواست های معاضدت قضایی واصله از کشورهای خارجی «شامل امر ابلاغ که در حقوق ایران دارای ماهیت قضایی است و باید از سوی ماموران ابلاغ یا سامانه ثنا انجام شود نیز می شود؟ به بیان دیگر، از آنجا که در قراردادهای معاضدت یا همکاری قضایی بین المللی با کشورهای دیگر؛ مانند ماده۷ قانون موافقتنامه همکاری حقوقی در امور مدنی و کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه مصوب۱۳۸۹ و بند»الف « ماده یک معاهده معاضدت قضایی در موضوعات مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین مصوب ۱۳۹۵ ، به امکان ابلاغ اوراق قضایی به عنوان مصداق همکاری یا معاضدت قضایی اشاره شده است، آیا در فرضی که چنین قراردادی وجود ندارد، دادگستری ایران بر اساس ماده۱۱ دستورالعمل صدرالذکر می تواند درخواست ابلاغ اوراق قضایی کشور خارجی را بر اساس رفتار متقابل موضوع قانون تعاون قضایی سال۱۳۰۹ بپذیرد و وفق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی ایران آن را ابلاغ و نتیجه را به م رجع قضایی درخواست کننده خارجی از طریقی که در این دستورالعمل آمده است، اعلام کند؟
پاسخ
اولا، در موارد متعددی از قوانین راجع به معاهده معاضدت حقوقی متقابل بین جمهوری اسلامی ایران و برخی کشورهای دیگر در مقام تعیین محدوده معاضدت حقوقی، ابلاغ اوراق قضایی و اح ضاریه ها نیز در زمره مصادیق معاضدت ذکر شده است؛ از این جمله است: بند»الف « ذیل جزء۲ ماده یک قانون معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل مصوب۱۴۰۱ ؛ ماده۳ قانون معاهده روابط حقوقی و معاضدت قضایی در امور مدنی و کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت اوکراین مصوب۱۳۸۵ و ماده یک قانون معاهده معاضدت قضایی در موضوعات مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین مصوب۱۳۹۵ .
ثانیا، هر چند در ماده۱۱ دستور العمل راجع به استرداد مجرمین و معاضدت قضایی بین المللی مصوب۱۱ / ۳ / ۱۳۹۲ ریاست محترم قوه قضاییه به انجام درخواست های معاضدت قضایی وفق موافقت نامه های بین المللی یادشده، از ا قدام بر اساس معامله متقابل ذکری به میان نیامده است؛ اما در مواد قانونی متعددی ب ه معاضدت قضایی و اقدام بر اساس معامله متقابل تصریح شده است؛ از این جمله است: بند یک ماده۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ ؛
بند ثالثا ماده۱۲۹۵ قانون مدنی، ماده واحده قانون تعاون قضایی مصوب۱۳۰۹ و ماده۲۹۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ . بر این اساس، حکم ماده۱۱ دستور العمل یادشده مبنی بر تصریح به وجود موافقت نامه های بین المللی برای انجام معاضدت های قضایی، نافی اقدام بر اساس معامله متقابل عملی نمی باشد؛ در این راستا و به منظور ایجاد رفتار متقابل عملی، مراجع قضایی ایر ان می توانند به استناد ماده ۹۷۲ قانون مدنی و بخش اخیر بند یک ماده۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ ابتدایا جهت ایجاد رویه .قضایی و شروع معامله متقابل پیشقدم شوند ثالثا، صرف تصریح ماده واحده قانون تعاون قضایی مصوب۱۳۰۹ به پذیرش تعاون )معاضدت( قضایی بر اساس رفتار متقابل عملی در امر»استماع شهادت شهود و یا تحقیقات دیگر از این قبیل «به معنای نفی دیگر مصادی ق انجام معاضدت قضایی نیست و با توجه به مستندات قانونی مذکور در بند اولا که همگی موخر بر ماده واحده یادشده می باشد، اقداماتی چون ابلاغ اوراق قضایی و احض اریه ها نیز می.تواند در زمره مصادیق معاضدت قضایی قرار گیرد دکتر احمد محمدی باردیی