لاولکس پرسش
با توجه به حکم تبصره 4 ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب1403، آیا
میتوان مفهوم مخالف برای این حکم استنباط کرد؟ به عبارت دیگر، چنانچه سند مالکیت حدنگاری پیش
از تاریخ 1403/4/3 که زمان لازمالاجرا شدن این قانون است، صادر شده باشد، آیا بین عمل حقوقی نسبت
به اسناد مالکیت حدنگار پیش از این تاریخ و یا پس از آن تفاوت است؟ آیا میتوان گفت تمامی اعمال
حقوقی نسبت به اموال غیر منقول که سند مالکیت حدنگار آن پیش از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون صادر
شده باشد، مشمول حکم ماده یک قانون و تبصره 4 آن نیست و تفاوتی بین تاریخ عمل حقوقی حتی پس
از لازمالاجرا شدن آن وجود ندارد و این حکم فقط نسبت به اسناد صادر شده پس از این تاریخ است و
حکم موضوع تبصره 4 ماده یک قانون در خصوص اسناد مالکیت حدنگار پیش از لازمالاجرا شدن قانون،
میبایست با ایجاد سامانه موضوع ماده یک قانون یادشده اعمال شود؟
پاسخ
نظر به اینکه حکم مقرر در ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 در
خصوص معاملات موضوع این ماده، به راهاندازی سامانه موضوع ماده 10 این قانون و سپری شدن مواعد
مقرر در آن موکول شده است و از سویی بر اساس تبصره 4 ماده یک این قانون،»مفاد این ماده در خصوص
اموال غیر منقولی که پس از لازمالاجرا شدن این قانون سند مالکیت حدنگار برای آنها صادر میشود از
تاریخ صدور سند مالکیت مذکور مجری است، هر چند سامانه موضوع ماده )10( این قانون راهانداری نشده
باشد.«؛ بر این اساس، بهصراحت تبصره 4 ماده یک مزبور، الزامات موضوع ماده یک قانون در خصوص
اموال غیر منقولی که پس از لازمالاجرا شدن این قانون )2/4/1403( سند مالکیت حدنگار برای آنها صادر
میشود، نه از تاریخ سپری شدن مواعد مقرر در ماده یک؛ بلکه از تاریخ صدور سند مالکیت مذکور مجری
است؛ حتی اگر سامانه موضوع ماده 10 قانون ایجاد نشده باشد؛ بنابراین، چنانچه سند مالکیت حدنگار
برای مال غیر منقولی پیش از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون صادر شده باشد، مشمول حکم اصلی ماده یک
بوده و تکالیف و ضمانت اجرای ناشی از آن پس از سپری شدن مواعد مقرر در این ماده اعمال میشود؛
اما اگر پس از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون سند مالکیت حدنگار صادر شده باشد، وفق تبصره 4 ماده
یک قانون، از تاریخ صدور سند مالکیت، مشمول تکالیف و ضمانت اجرای مقرر در این ماده خواهد شد.
دکتر احمد محمدی باردیی