نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۳۲۶ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۹

قانونگذار استثنایاتی را برای مجموعه های دولتی محکوم در پرونده های قضایی، مبنی بر اعطاء مهلت هیجد ه ماهه به منظور تامین وجه برای پرداخت محکوم به ناشی از آرای صادره از سوی محاکم قضایی و مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا موضوع اجراییه های صادره از ادارات اجرای ثبت در قوانین موضوعه به شرح ذیل پیش بینی نموده است: ۱ - مطابق ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دو لت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب۱۳۶۵ » اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند، تا تصویب و ابلاغ بودجه یک سال و نیم بعد از صدور حکم نخواهند بود. ضمنا دولت نیز از دادن هرگونه تامین در زمان مذکور معاف می باشد.«... ۲ - به موجب بند»ج « ماده۲۴ ) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت۲ ( مصوب ۱۳۹۳، در مورد احکام قطعی دادگاه ها و اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی علیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده۵ قانون مدیریت خدمات کشوری )از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت ها و سازمان های تابعه(، چنانچه دستگاه های مذکور ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب۱۳۶۵/۸/۱۵ به هر دلیل از اجرای حکم خودداری کنند مرجع قضایی یا ثبتی یادشده باید مراتب را سازمان مدیریت و برنامه.ریزی کشور اعلام کنند ۳ - به موجب بند۵ ماده۲۶ ) قانون الحاق برخی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت۲ ( مصوب۱۳۹۳ ؛ »حساب های دریافت منابع عمومی دولت، حساب خزانه داری کل کشور محسوب شده و دستگاه های اجرایی وصول کننده منابع، صاحب حساب تلقی نمی شوند. حق برداشت از حساب های یادشده به عهده صاحبان امضاهای مجاز خزانه داری کل کشور در مرکز و خزانه معین استان در استان ها می باشد و هیچ مرجع دیگری حق برداشت از حساب های یاد شده را ندارد. برداشت از حساب های دستگاه های اجرایی با رعایت قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب۱۳۶۵/۸/۱۵ امکان.پذیر است« ۴ - بر اساس ماده۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب۱۳۸۶ با اصل احات بعدی، دستگاه اجرایی مشتمل است بر: کلیه وزارتخانه ،ها، موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ،بانک مرکزی، بانک ها و بیمه.های دولتی ۵ - حسب نامه شماره۳۱۷۴۸ مورخ۱۴۰۰/۱/۲۸ رییس سازمان برنامه و بودجه کشور خطاب به سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، سازمان متبوع دارای ردیف و بودجه مشخص و معین در ردیف بودجه کل کشور می.باشد با عنایت به مراتب پیش گفته و با توجه به تعریف دستگاه اجرایی در ماده۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ )از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه آن( و شمول بند»ج « ماده۲۴ قانون الحاق برخی مواد ) به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت۲ ( مصوب۱۳۹۳ به طور مطلق بر دستگاه ها ی اجرایی موضوع ماده یادشده و دولتی بودن سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و همچینین نظر به این که سازمان مذکور حسب اعلام رسمی و مکتوب رییس سازمان برنامه و بودجه کل کشور دارای ردیف بودجه مشخص در قوانین بودجه سنواتی است، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا ساز مان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به عنوان دستگاهی حاکمیتی که متولی مجموعه عظیم اقتصادی میدان مشترک پارس جنوبی می باشد و شرکت تابعه شرکت ملی نف ت ایران است، مشمول بند»ج « ماده۲۴ ) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت۲ ( مصوب۱۳۹۳ و ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب۱۳۶۵ می شود؟

اولا، با عنایت به اینکه مدت اعتبار قانون بودجه سال۱۴۰۲ کل کشور سپری شده است و بند»پ « ماده۱۲۰ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۴۰۳ نیز اجرای قانون الحاق برخی مواد به قانون ) تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت۲ ( مصوب۱۳۹۳ را در طول اجرای قانون برنامه یادشده )هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران( تنفیذ کرده است؛ بند»ج « ماده۲۴ ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت۲ ( مصوب ۱۳۹۳ در طول اجرای ق انون برنامه مذکور لازم.الاجرا است ثانیا، اطلاق عبارت»دستگاه های اجرایی « در بند»ج « ماده۲۴ ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت۲ ( مصوب۱۳۹۳، منصرف از شرکت های دولتی است و این شرکت ها مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم ب ه دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب۱۳۶۵ :نیستند؛ زیرا نخست: حکم موضوع ماده واحده قانون اخیر الذکر، حکمی خاص است که صرفا باید در حدود نص اجرا شود و در صدر این ماده واحده به صراحت بر شمول آن بر وزارتخانه ها و موسسات دولتی تصریح شده و از شرکت های دول تی ذکری به میان نیامده اس .ت دوم: فلسفه وضع قانون یادشده و اعطای مهلت به وزارتخانه ها و موسسات دولتی آن است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می شود و بالطبع برای پیش بینی، تصویب و تخصیص مبالغی که باید به عنوان محکوم به پرداخت کنند، نیاز به مهلت است؛ اما در خصوص شرکت ها ی دولتی چنین فلسفه ای وجود ندارد و صرف تخصیص مبالغی به این شرکت ها به عنوان کمک و یا غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است؛ هم چنان که در ص در ماده واحده یادشده به این موضوع تصریح شده است که این قانون شامل وزارتخانه ها و موسسات دولتی است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می گردد و از شرکت.های دولتی ذکری به میان نیامده است سوم: قانونگذار در مواد۲ و۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی بین عناوین »موسسه دولتی « و»شرکت دولتی « قایل به تفکیک شده و به سبب تفاوت این دو نهاد و مقررات حاکم ب ،ر هر یک نمی توان عبارت»موسسه دولتی «مذکور در ماده واحده یادشده را به شرکت.های دولتی نیز توسعه و تسری داد