نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۱۱۱۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۹

در صورت تملک اراضی توسط شهرداری برای اجرای طرح عمرانی، آیا شهرداری می تواند معوض آن را از دیگر املاک و اراضی غیر منقول تحت مالکیت خود قرار دهد؟ آیا این امر با توافق طرفین و پس از اخذ نظر کارشناس رسمی دادگستری و با اذن شورای شهر امکانپذیر است و یا آنکه در ا جرای ماده۳۷ آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی این شیوه خلاف قانون است و تهاتر دیون شهرداری با تملیک اموال خود بدون انجام تشریفات مزایده ممنوع است؟ آیا هیات تطبیق ملزم به مخالفت با چنین تهاتری است؟ آیا تبصره۶ ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب۱۳۷۰ دلالت تهاتر با اموال شهرداری در اجرای طرح های عمرانی را مجاز دانسته و ماده۳۷ آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی را با تخصیص مواجه کرده است؟

اولا، به موجب تبصره های۳ و۴ قانون تعی ین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب۱۳۶۷ با اصلاحات بعدی، پرداخت عوض به مالکان اراضی واقع در چنین طرح هایی پیش بینی شده است. در تبصره۶ ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک مورد نیاز شهرداری ها مصوب۱۳۷۰ نیز دولت مکلف شده است ده درص د از اراضی واحدهای مسکونی قابل واگذاری را با قیمت تمام شده به شهرداری ها اختصاص دهد تا به منظور تامین معوض ابنیه، املاک، اراضی شرعی و قانونی مردم که در اختیار شهرداری ها قرار می گیرد، پس از توافق بین مالکان و شهرداری.ها به عنوان معوض تحویل شود بر این اساس ، تحویل عوض اراضی و املاک واقع در طرح های شهرداری ها با توافق مالک دارای وجاهت قانونی است؛ همچنانکه در ماده۶ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه ،های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب۱۳۵۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی حکم مشابهی پیش بی.نی شده است ثانیا، برخلاف آنچه در فرض سؤال آمده است، پرداخت معوض اراضی به مالکان ارتباطی با حکم مقرر در ماده۳۷ آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب۱۲ / ۴ / ۱۳۶۶ .با اصلاحات بعدی آن ندارد ثالثا، در بند۱۴ ماده۷۰ ،قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره که به نام شهر و شهرداری صورت می پذیرد، با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با ر عایت مقررات آی ین نامه .مالی و معاملات شهرداری در زمره وظایف شوراهای اسلامی شهر دانسته شده است رابعا، در ماده یک لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب۱۳۵۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی، شهرداری ها نی ز در زمره دستگاه های اجرایی موضوع این لایحه قانونی تلقی شده و با لحاظ این حکم، شهرداری ها نیز مشمول مقرره ذیل ماده۶ این لایحه قانونی قرار می.گیرد که تعیین بهای عوض و معوض بر عهده هیات کارشناسی مندرج در این لایحه قانونی است