لاولکس پرسش
با توجه به مهلت دو ساله مندرج در ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳ برای ثبت ادعا و درج مستندات در سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی موضوع این ماده و مهلت دو ساله برای طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ظرف دو سال از تاریخ درج د ر سامانه یادشده و همچنین مهلت شش ماهه مندرج در تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون یادشده، برای ثبت اعتراض اشخاص ذی نفع یا متصرفان به نقشه دارای مختصات جغرافیایی )یو.تی.ام( آیا تبصره ۳ ماده ۱۰ این قانون موجب تخصیص حکم صدر ماده مذکور است؟
آیا در خصوص اراضی و مستحدثات داخ ل در محدوده طرح های روستا و اراضی زارعی و باغ های خارج از محدوده قانونی شهرها، وفق تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون اقدام می شود و صدر ماده ۱۰ با تخصیص مواجه شده است؟
چنانچه به عدم تخصیص صدر ماده ۱۰ قانون مذکور قایل باشیم و شخصی دعوای موضوع تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون یادش ده را در مهلت مندرج در صدر ماده ۱۰ این قانون ثبت کند؛ اما تاریخ الصاق نقشه های مذکور در هر پلاک اصلی به همراه اسامی متصرفین قانونی قطعات شناسایی شده در محل موضوع تبصره ۳ ماده یادشده؛ داخل در مهلت و یا خارج از مهلت دو ساله مندرج در صدر ماده باشد، آیا باید وفق تبصره ۳ این ماده اقدام شود و یا مطابق صدر ماده ۱۰ قانون؟
پاسخ
اولا، مهلت دو ساله موضوع ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳ ، ناظر به »ثبت ادعاهای راجع به مالکیت عین، مالکیت منافع بیش از دو سال و حق انتفاع و حق ارتفاق ا موال غ یر منقول و مستندات مربوط به آن که قبل از راه اندازی سامانه مذکور ایجاد شده و فاقد سند رسمی هستند«ی ، م باشد که»مدعیان مذکور مکلفند ظرف دو سال از تاریخ راه اندازی این سامانه نسبت به درج مستندات و ادعاهای خود در سامانه مذکور و ظرف دو سال از تاریخ درج د ر سامانه حسب مورد نسبت به تنظیم سند رسمی یا طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یا دعوای مرتبط در مراجع قضایی یا هر امر قانونی لازم دیگر به منظور اخذ سند رسمی مالکیت، اقدام و مدرک مربوط را در سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی درج نمایند« ؛ اما مهلت شش ماهه موضوع ) تبصره ۳ ( این ماده، ناظر به اعتراض اشخاص ذی نفع یا متصرفان به نقشه دارای مختصات جغرافیایی )یو تی ام( تهیه شده حسب مورد توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و وزارت جهاد کشاورزی در خصوص اراضی و مستحدثات داخل در محدوده طرح هادی روستاها و اراضی زراعی و باغ های خارج از محدوده قانونی شهرها و بارگذاری شده توسط سازمان ثبت اسناد و املاک در سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی .است ثانیا، با توجه به بند پیش گفته، مواعد مندرج در ماده ۱۰ و تبصره ۳ آن از قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳ ، ناظر به تکالیف مت فاوتی بوده و تعارضی با یکدیگر ندارد و به همین سبب موجبی برای تخصیص ماده ۱۰ قانون توسط تبصره ۳ آن وجود ندارد؛ مفاد ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب
۱۴۰۴/۴/۱۸ هیات وزیران که تکالیف وزارت جهاد کشاورز ی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی دایر بر شناسایی متصرفان به شرح مندرج در این آیین نامه را رافع تکالیف مدعی مبنی بر ثبت ادعا نسبت به املاک مذکور در سامانه و اقدام قانونی بعدی برای اخذ سند .مالکیت ندانسته است، در همین راستا است