نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۱۰۸۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹

۷/۱۴۰۳/۱۰۸۹ · ۱۰۸۹-۱۸۶/۱-۱۴۰۳ک · ۱۴۰۴/۰۶/۲۹

پرسش

نظر به اینکه از شرایط عمومی قصاص، عاقل بودن مرتکب و مجنی علیه می باشد؛ خواهشمند است به پرسش های :زیر پاسخ دهید الف- در فرضی که مجنی علیه، به حکم حجر سابق الصدور به عنوان مجنون ادواری شناخته شود و در زمان جنایت»قتل عمدی « در خصوص در حالت افاقه بودن یا نبودن وی تردید شود، تکلیف چیست؟ آیا موضوع مشمول جریان اصل استصحاب بقاء عقل یا ازاله عقل است و یا مشمول اماره بوده و باید از مسیر اماره پیش رفت؟ چنانچه به رغم اتکاء به اماره نتیجه حاصل نشود، چه اصلی جاری ا ست؟ توضیح آنکه، برخی معتقدند در چنین مواردی»اصل بر قصاص در قتل عمدی است« ؛ علم به وجود مانع شرط است و در مقام تردید به اصل مذکور مراجعه می.شود ب- آیا بین اصل بر افاقه یا عدم افاقه در قوانین کیفری یا حقوقی تفاوت است؟ توضیح آنکه، ماده۱۱۲۳ قانون مدنی، در جن.ون ادواری اصل را بر عدم افاقه گذاشته است

پاسخ

الف و ب- مقنن در ماده۳۰۱ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ عاقل بودن مجنی علیه را از شرایط اثبات قصاص بیان نموده است؛ بنابراین چنانچه احراز شود مجنی علیه )مقتول( دارای جنون ادواری بوده است و افاقه وی در زمان وقو ع جرم مورد تردید باشد و ولی دم مجنی علیه، مدعی حالت افاقه یعنی سلامت عقل مجنی علی ه قبل و متصل به زمان وقوع جرم باشد، باید برای اثبات ادعای خود بینه اقامه کند؛ در غیر این صورت، قصاص منتفی است. ملاک مقررات مواد۱۲۰ ، ۱۲۱ و۳۰۸ قانون پیش گفته که ناظر بر»تردید در بالغ یا عاقل بودن مرتکب هنگام جنایت است « و لزوم اعمال قاعده درا و الزام احتیاط در دماء و استصحاب جنون سابق نیز موید .این دیدگاه است فریده شکری

مواد قانونی مرتبط

۲ مورد
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۱۰۸۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | لاولکس