نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۱۰۸۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۱

۱ -چنانچه حکم قطعی بر محکومیت قرارگاه خاتم الاوصیاء صادر شود، آیا محکوم علیه مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب۱۳۶۵ می باشد؟ ۲ - مبدا محاسبه مهلت هیجده ماهه موضوع ماده واحده یادشده از چه زمانی است؛ تاریخ قطعیت دادنامه؛ سال پس از قطعیت دادنامه و یا تاریخ تخصیص و تصویب بودجه؟ برای مثال، چنانچه تاریخ رای قطعی اردیبهشت سال ۱۴۰۲ باشد، مبدا محاسبه از چه تاریخی است؟ ۳ - چنانچه با استعلام از سازمان برنامه و بودجه، تخصیص بودجه در سال جاری احراز شود؛ اما مهلت هیجده ماهه سپری نشده باشد، آیا می توان پیش از سپری شدن مدت، محکوم به را از محل بودجه تخصیصی استیفا کرد؟ ۴ - با لحاظ اصل فوریت اجرای حکم، آیا توقیف اموال محکوم علیه نزد شخص ثالث (موضوع ماده۸۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶) پیش و یا پس از موعد مندرج در ماده واحده یادشده، به رغم تامین اعتبار امکان پذیر است؟ ۵ - ،آیا در مهلت هیجده ماهه موضوع ماده واحده صدرالذکر خسارت تاخیر تادیه قطع می شود و یا تا استیفای کامل محکوم به استمرار دارد؟ با توجه به این که عدم محاسبه خسارت تاخیر تادیه در این مهلت حکمی استثنایی است که در موارد تردید مستلزم تصریح قانونگذار است؛ همچنان که در ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب۱۳۶۱ این موضوع پیش بینی و به آن تصریح شده است و با توجه به عدم تصریح به این حکم در ماده واحده صدرالذکر، آیا اجرای احکام مکلف است خسارت تاخیر تادیه را در این مهلت محاسبه نکند؟

۱ -از آنجا که اساسنامه قرارگاه خاتم ال اوصیاء در روزنامه رسمی کشور منتشر نشده است؛ مستند به ماده۲ دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب۱۹ / ۹ / ۱۳۹۸ ، پاسخ به پرسش راجع به شمول یا عدم شمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب۱۳۶۵ بر قرارگاه یادشده امکان پذیر نمی.باشد ۲ - صرف نظر از بند پیش گفته و به طور کلی در خصوص حکم ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب۱۳۶۵ ، مهلت هیجده ماهه مندرج در این ماده واحده پس از پایان سالی آغاز می شود که حکم قطعی در آن تار یخ صادر شده است؛ بنابراین در فرض سؤال، چنانچه حکم محکومیت در سال۱۴۰۲ صادر شده و قطعیت یافته باشد، مدت هیجده ماهه مقرر در ماده واحده یادشده پس از پایان سال صدور حکم، یعنی۱۴۰۲ آغاز می شود؛ به عبارت دیگر آغاز آن۱ / ۱ / ۱۴۰۳ .خواهد بود ۳ و۴ - اولا، در مورد ادا رات و مؤسسات دولتی با لحاظ ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب۱۳۶۵، شرط تمکن برای پرداخت محکوم به زمانی محقق می شود که محکوم به .در بودجه منظور و پایدار شده و مهلت هیجده ماهه مقرر سپری شده باشد ثانیا، با لحاظ قسمت اخیر ماده واحده یادشده، حتی در صورت تامین اعتبار در بودجه، چنانچه مسؤول مربوطه از پرداخت محکوم،به استنکاف کند، در صورت اثبات تخلف به انفصال از خدمت دولت محکوم خواهد شد و چنانچه این استنکاف سبب وارد شدن خسارت به محکوم له باشد، مستنکف ضامن خسارت وارده است؛ بر این اساس، از آنجا که کیفیت اجرای احکام قطعی علیه دولت و مؤسسات دولتی منوط به تامین اعتبار در بودجه و سپری شدن مهلت هیجده ماهه مقرر در ماده واحده مذکور خواهد بود، مستلزم پرداخت خسارت تاخیر تادیه نیست و ضمان خسارت وارده بر محکوم له متوجه شخص مستنکف است. بدیهی است پس از گذشت مدت مندرج در ماده واحده یادشده صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه بلامانع است و اجرای حکم مطابق عمومات بر اجرای احکام مدنی؛ از جمله مقررات مواد۸۷ به بعد قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ ناظر بر توقیف اموال نزد شخص ثالث خواهد بو.د و پیش از سپری شدن مهلت مذکور اقدامات اجرایی ممکن نیست