نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۱۰۴۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۴

با توجه به حکم مقرر در بند۹ ماده۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۴۰۲ مبنی بر اینکه به جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرایم غیر عمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی در دادگاه صلح رسیدگی می شود، آیا ر سیدگی به پرونده های با موضوع تصادفات جرحی که ناشی از تسبیب ادارات دولتی و عمومی مانند شهرداری و اداره راه و شهرسازی در وقوع حوادث است و صرفا جنبه خصوصی جرم و پرداخت دیه مطرح می باشد و فاقد جنبه عمومی است، در صلاحیت دادگاه صلح است و یا دادسرا و دادگاه کیفری دو؟

با توجه به تعریف»حوادث ناشی از وسیله نقلیه « در بند»پ « ماده۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب۱۳۹۵ و نظر به اینکه مقصود از بند۹ ماده۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۴۰۲ که جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرایم غیرعمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی را در صلاحیت دادگاه صلح قرار داده است، ضرورت وجود هر دو جنبه عمومی و خصوصی و رسیدگ ی توامان و همزمان نسبت به این جنبه ها نیست، بلکه چنانچه بزه موضوع این بند، به هر دلیلی فاقد مجازات تعزیری بوده و یا جنبه خصوصی آن به دلیل گذشت شاکی منتفی باشد، رسیدگی به جنبه دیگر آن همچنان در صلاحیت دادگاه صلح است؛ بر این اساس و همچنین با توجه به اطلاق بن د۹ ماده۱۲ یادشده، فرض سؤال که رفتار دستگاه های اجرایی یا نهاد ها و مؤسسات عمومی غیر دولتی در بروز تصادف مؤثر بوده است نیز مشمول حکم این بند می باشد.