نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۱۰۴۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۵

۷/۱۴۰۳/۱۰۴۳ · ۱۰۴۳-۱۰۰-۱۴۰۳ح · ۱۴۰۴/۰۳/۲۵

پرسش

آیا هیات نظارت ثبت می تواند در موضوعات ارجاعی از نظر کارشناس رسمی دادگستری استفاده کند؟ توضیح آنکه در اجرای بند۴ ماده۲۵ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب۱۳۱۰ ،با اصلاحات و الحاقات بعدی پرونده به هیات نظارت ارجاع شده است؟ خواهان مدعی است در جریان عملیات تحدی د حدود، کارشناس ثبتی بدون انطباق حدود تعرفه شده در اظهارنامه ثبتی از سوی متقاضی ثبت، مبادرت به تنظیم صورتمجلس تحدیدی بیش از حدود تعرفه شده در اظهارنامه ثبتی نمود و در نتیجه املاک وی نیز در محدوده صورتمجلس تحدیدی قید شده و به همین ترتیب سند مالکیت به نام مت قاضی ثبت، صادر شده است، فرد مذکور صرفا احراز اشتباه و بدون ابطال سند رسمی صادره را از هیات نظارت درخواست کرده است؛ کارشناس اداره حوزه ثبتی به دلیل عادی بودن اسناد خواهان، از انجام کارشناسی اعلام عجز نموده است؛ آیا در چنین فرضی، هیات نظارت می تواند برای بر رس ی ادعای خواهان موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع دهد؟

پاسخ

اولا، در مواردی که رسیدگی به اختلاف یا دعوای مطروحه مستلزم اخذ نظر خبره یا کارشناس مربوط باشد، وفق ماده۱۸ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب۱۳۸۱، نظر کارشناس رسمی دادگستری برای تع یین موضوع از لحاظ فنی اخذ می شود؛ تشخیص ضرورت ارجاع امر به کارشناس با مرجع رسیدگی کننده )در فرض سوال هیات نظارت ثبت( است که باید با لحاظ حکم مقرر در ماده۳۳ .قانون یادشده صورت گیرد ثانیا، در اجرای بند۴ ماده۲۵ )اصلاحی۱۳۵۱ ( قانون ثبت اسناد و املاک مصوب۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، صلاحیت هیات نظارت محدود به رفع اشتباه حادث در جریان عملیات مقدماتی ثبت و موقع ثبت ملک است و رفع اشتباه از سوی این هیات منوط به عدم خلل در حقوق اشخاص است؛ در صورت چنین خللی وفق بخش اخیر بند یادشده، اصلاح و رفع اشتباه مستلزم اق .امه دعوا و تعیین تکلیف از سوی مرجع قضایی صالح است بر این اساس در فرض سوال، چنانچه رفع اشتباه در تطبیق حدود ملک درخواستی موجب خلل به حقوق اشخاص دیگر نشود، هیات نظارت به طرق مقتضی؛ از جمله با ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری وفق بند اولا پیش گفته، رسیدگ ی و اقدام مقتضی می نماید؛ اما چنانچه رفع اشتباه مستلزم و متضمن خلل به حقوق اشخاص دیگر از جمله متقاضی ثبت ملک باشد، موضوع از صلاحیت هیات نظارت خارج و در صلاحیت مرجع قضایی است و .در این فرض ارجاع به کارشناس از سوی هیات یادشده موضوعا منتفی است

مواد قانونی مرتبط

۱ مورد
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۱۰۴۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | لاولکس