نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۱۰۴۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲

شرکت روزنامه رسمی کشور، شرکتی حاکمیتی از توابع قوه قضاییه می باشد و به موجب اساسنامه وظیفه اصلی آن اداره و چاپ و نشر قوانین و مقررات کشور، انجام سفارشات چاپی و مطبوعاتی قوه قضاییه، وزارتخانه ها، مؤس سات و شرکت،های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی، تهیه، چاپ توزیع و فروش کتب و نرم افزارهای الکترونیک و رایانه ای می باشد و در سالیان متوالی این شرکت، شرکتی سودده بوده و عملکرد مطلوب آن مورد تایید سازمان ،حسابرسی و اعضای محترم مجمع عمومی و دیگر نهادهای نظارتی قرار گرفته است. با توجه به حجم بالای کار پایین بودن احک ام ریالی کارگزینی و حقوق دریافتی که کفاف هزینه های کارکنان را نمی نماید و با عنایت به اینکه فوق العاده جذب و نگهداشت کارکنان قضایی و اداری قوه قضاییه به کارکنان این شرکت تعلق نگرفته است و به منظور جبران خدمات کارکنان این مجموعه که با تلاش مضاعف خود منجر به عملکرد مطلوب این شرکت شده است، خواهشمند است در خصوص شمول فوق العاده جذب و نگهداشت کارکنان اداری قوه قضاییه بر کارکنان شرکت روزنامه رسمی کشور اعلام نظر فرمایید. شایان ذکر است هزینه های مربوطه از بودجه شرکت و محل منابع داخلی پرداخت می .شود

اولا، ماد ه۸ قانون اساسنامه شرکت سهامی روزنامه رسمی کشور مصوب۱۳۵۲ با اصلاحات بعدی، روزنامه رسمی را دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی دانسته که طبق این اساسنامه و اصول بازرگانی و مقررات مربوط به شرکت های دولتی اداره می شود و مواردی که در اساسنامه پیش بینی نشده تابع قانون تجارت خواهد بود؛ بند۳ ماده ۱۲ این اساسنامه نیز از جمله تصویب بودجه و سازمان و آیین نامه های مالی، استخدامی و فنی شرکت را با رعایت قوانین و مقررات مربوط بر عهده مجمع عمومی دانسته و بند۲ ماده۱۸ نیز تهیه طرح سازمان و آیین نامه های استخدامی، مالی و مع املاتی و فنی برای تصویب مجمع عمومی را بر عهده هیات مدیره دانسته است؛ ماده۱۹ این اساسنامه نیز مسئولیت اداره کلیه امور شرکت از جمله امور مالی و استخدامی و فنی و معاملات و درآمد و هزینه را بر عهده مدیر عامل دانسته است. بر این اساس، شرکت سهامی روزنامه رسمی در امور مالی و معاملاتی تابع مقررات شرکت.های دولتی و ترتیبات مقرر در قانون یادشده است ،ثانیا»موضوع پیش بینی فوق العاده برای کارکنان به منظور جذب و نگهداشت کارکنان دادگستری و کاهش اطاله دادرسی پرونده های قضایی با رعایت قوانین و مقررات و با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه و تصویب شورای حقوق و دستمزد « اعلام شده است؛ از عبارات و قیود مندرج در این جزء و مرجع تصویب آن چنین مستفاد است که کارکنان روزنامه رسمی کشور از شمول این حکم خارج می باشند؛ با وجود این به نظر می رسد با توجه به مواد۱۲ و۱۸ قانون اساسنامه شرکت سهامی رو زنامه رسمی کشور مصوب۱۳۵۲ با اصلاحات بعدی، تعیین مزایایی مشابه فوق العاده جذب و نگهداشت کارکنان قوه قضاییه برای کارکنان یادشده با پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع .عمومی فاقد منع قانونی و امری بلامانع است