نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۱۰۱۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۹

در خصوص ماده۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که بیان می دارد در صورتی که محکومان به جزای نقدی مقرر در این قانون ظرف مدت بیست روز از تاریخ ایلاغ حکم قطعی به پرداخت جریمه ،های مقرر اقدام ننمایند جریمه از محل وثیقه های سپرده شده و یا فروش اموال شناسایی شده محکوم علیه اخ ذ و مابقی به مالک مسترد می شود و چنانچه اموالی شناسایی نشود و یا کمتر از میزان جریمه باشد و جریمه مورد حکم وصول نشود، جرایم نقدی مذکور مطابق قانون آیین دادرسی کیفری حسب مورد با دستور قاضی اجرای احکام مربوطه یا قاضی اجرای احکام تعزیرات حکومتی که از بین قضات دارای پایه پنج قضایی به روش مندرج در ماده۴۹ این قانون انتخاب می شوند، به حبس تبدیل می شود. در هر صورت حبس بدل از جزای نقدی نباید بیشتر از پانزده سال باشد و در تبصره۳ ماده۶۰ قانون مذکور )الحاقی۱۴۰۰( بیان می دارد در رسیدگی به جرایم و تخلفات این قانون رف ع مسوولیت وثیقه گذار و آزادی وثیقه تنها با تودیع وثیقه نقدی یا ملکی جایگزین و صدور قرار قبولی تامین برای آن یا با اجرای کامل حکم امکان پذیر است و این موضوع و همچنین امکان برداشت جزا یا جریمه نقدی از محل وثیقه تودیع شده توسط متهم یا دیگری هنگام اخذ وثیقه به صورت کتبی به وثیقه گذار تفهیم و در پرونده درج می .شود استنکاف از اجرای این تبصره مستوجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است. با توجه به مراتب پیش گ ،فته خواهشمند است به پرسش:های زیر پاسخ دهید ۱ - در صورتی که قاضی صادرکننده قرار قبولی وثیقه، مراتب مذکور در ماده و تبصره فوق را به وثیقه گ ذار تفهیم ننماید، آیا موجب می شود که جزای نقدی از محل وثیقه سپرده شده اخذ نشود؟ )عدم تفهیم مفاد ماده و تبصره آن به وثیقه گذار موجب ابطال ماده فوق می گردد؟( و آیا وثیقه گذار پس از تحویل محکوم علیه می تواند اعلام نمای د که مفاد م اده و تبصره فوق به من تفهیم نشده است؛ لذا از وثیقه سپرده شده رفع اثر شود؟ ۲ - آیا فوت محکوم علیه بعد از صدور حکم قطعی و گذشت بیست روز از تاریخ قطعیت حکم، در وظیفه وثیقه گذار در پرداخت جزای نقدی موضوع قانون فوق تاثیری دارد؟ ۳ - در صورتی که محکوم علیه دادخواست اعسار از پرداخت جزای نقدی را به دادگاه ارایه داده و حکم اعسار پس از گذشت بیست روز از تاریخ قطعیت حکم صادر شود، تکلیف وصول جزای نقدی از وثیقه وفق ماده فوق الذکر چه می شود؟ الف( آیا کل جزای نقدی از وثیقه سپرده شده وصول می شود و حکم اعسار قابلیت اجرا ندارد و وثیقه در حکم ما ل شناسایی شده به حکم قانون می باشد؟ ب( آیا با صدور حکم اعسار دادنامه اعسار اجرا می شود و از وثیقه تودیع شده رفع اثر می شود؟ ج( یا صرفا به اندازه پیش قسط و اقساط معوق از وثیقه وصول می شود و مابقی به وثیقه گذار مسترد می شود؟ )با صدور حکم ا عسار وظیفه قانونی وثیقه(گذار کاهش می یابد ۴ - در صورتی که تاریخ صدور حکم اعسار پیش از مهلت بیست روزه از تاریخ قطعیت حکم قطعی باشد، آیا در رفع تکلیف قانونی وثیقه گذار وفق ماده فوق موثر می باشد؟ ۵ - آیا اعمال ماده۲۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری از طریق وثیقه گذا ر در جرایم قانون فوق الذکر امکان پذیر ا ست؟

۱ و۵ - اولا، مقررات ماده۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب۱۳۹۲ ، ناظر به استیفای جزای نقدی از محل وثیقه متعلق به شخص محکوم علیه است که ظرف مهلت مقرر نسبت به پرداخت آن اقدام نکرده است و نیازی به صدور دستور ضبط وثیقه به شرح مذکور در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ نیست؛ اما از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب۱۰ / ۱۱ / ۱۴۰۰ ، امکان برداشت جزای نقدی و یا جریمه نقدی از محل وثیقه تودیع شده توسط متهم یا دیگری وجود دارد. ب دیهی است با توجه به این ک ه وفق ماده۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آینده است، برداشت جزای نقدی و یا جریمه نقدی از محل وثیقه تودیع شده توسط دیگری تنها نسبت به وثایق تودیع شده پس از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون اخیر و به شرط تفهیم آن به شخص مذکور در هنگام اخذ وثیقه امکان پذیر است و نیازی به صدور دستور ضبط وثیقه از سوی دادستان نیست؛ اما در هر صورت استیفای جزای نقدی از محل وثیقه تودیع شده مستلزم رعایت مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ .است. ضمنا صدور اجراییه در فرض سوال منتفی است ثانیا، با عنایت به ماده۵۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و مستفاد از واژه»تنها « مذکور در تبصره۳ )الحاقی۱۴۰۰ ( ماده۶۰ این قانون که افاده حصر می نماید و صراحت حکم مقرر در این تبصره، رفع مسوولیت وثیقه گذار و آزادی وثیقه تنها با»تودیع وثیقه نقدی یا ملکی جایگزی ن « و صدور قرار قبولی تامین برای آن یا با»اجرای کامل حکم «امکان پذیر است. به عبارت دیگر، حکم مقرر در تبصره۳ الحاقی به ماده۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز )از حیث رفع مسوولیت وثیقه گذار و آزادی مورد وثیقه( استثناء بر مواد۲۲۸ ، ۲۳۰ و۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ .است ۲ - با توجه به اصل شخصی بودن مجازات ها و ماهیت مجازاتی جزای نقدی و اطلاق بند»الف « ماده۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲، با فوت محکوم، قرار موقوفی اجرای حکم صادر می شود و اعمال مقررات تبصره۳ ماده۶۰ قانون.قاچاق کالا و ارز از فرض فوت محکوم انصراف دارد ۳ و۴ - ترتیب وصول جزای نقدی در ماده۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب۱۳۹۲ معین شده است و وصول جزای نقدی از محل اموال شناسایی شده یا وثیقه تودیعی انجام می شود و تا وصول جزای نقدی از طرق فوق ممکن باشد نوبت به وصول جزای نقدی از طریق حکم تقسیط نمی .رسد