نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۱۰۱۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۸

۱ - با توجه به این) که به موجب جزء۳ ( بند»ک « تبصره۱۰ قانون بودجه سال۱۴۰۲ کل کشور، تمامی مزایده های شعب اجرای احکام به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( برگزار می ،شود چنان چه به علت برودت یا آلودگی هوا ادارات دولتی تعطیل شود؛ در حالی که به سبب الکترونیکی بودن برگزاری مزایدات، امر مزایده در سامانه مذکور فعال است، در صورت برگزاری مزایده در روز تعطیل به شرح پیش گفت ه و تعیین برنده، آیا مزایده صحیح است؟ ۲ - در برگزاری مزایده ها به صورت الکترونیکی، آیا رعایت حکم ماده۱۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ مبنی بر الصاق آگهی فروش در محل ملک ضروری است؟ در صورت عدم الصاق، آیا مزایده قابل ابطال است؟

۱ - با توجه به اینکه تعطیلات ناشی از برودت و یا آلودگی هوا و مانند آن که از سوی دولت اعلام می شود، در ز مره تعطیلات رسمی نیست؛ چنانچه به وسیله اجرای احکام، تمهیدات لازم برای برگزاری مزایده الکترونیکی فراهم شود؛ مانند اعطای ماموریت اداری و امکان دسترسی دادورز و نماینده دادستان به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ،)ستاد( برای انجام وظایف مربوط منعی در برگزاری مزایده در بستر این سامانه در این ایام به نظر نمی رسد و دلیلی بر بطلان چنین مزایده.هایی به صرف برگزاری در روزهای مذکور وجود ندارد ۲ - با توجه به مواد۱۷۵ ، ۱۷۶ و۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ و آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رای انه ای یا مخابراتی مصوب۲۴ / ۵ / ۱۳۹۵؛ به ویژه تبصره۲ ماده۱۶ آیین نامه مزبور و ماده۱۲ دستور العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب۲۴ / ۷ / ۱۳۹۸ ، انتشار آگهی در سامانه آگهی الکترونیک قوه قضاییه و یا سامانه ستاد )سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(؛ به منزله انتشار آگهی در روزنامه )اعم از محلی و کثیرالانتشار( است و انتشار الکترونیک کافی و معتبر است. بدیهی است در فضای الکترونیک تقسیم نشریه به محلی و غیر محلی منتفی است؛ بنابراین در فرض سوال، با انتشار آگهی فروش در سامانه آگهی الکترونیک قوه قضاییه، نیازی به انتشار آگهی در روزنامه محلی نیست. این حکم صرفا ناظر بر کفایت نشر آگهی در سامانه آگهی الکترونیک قوه قضاییه است؛ اما از آن جا که حکم ماده۱۲۳ و قسمت اخیر ماده۱۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ مبنی بر الصاق اگهی مزایده در قسمت اجرا و محل فروش و محل ملک، تکلیف و الزام قانونی است، عدم رعایت این الزام قانونی به تشخیص دادرس رسیدگی کننده وفق ماده۱۴۲ قانون اخیرالذکر، می تواند از .موجبات ابطال مزایده باشد دک تر احمد محمدی باردیی