لاولکس پرسش
مطابق بند جیم ماده۲ آیین نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت مصوب۱۴ ۵۳۶۰ رسیدگی به دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت می باشد مطابق ماده۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای قاچاق کالای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب از سایر پرونده های قاچاق کالا و ارز تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است حال سوال اینجاست که چنانچه فردی روحانی مرتکب قاچاق کالا و ارز از نوع تخلف در صلا حیت رسیدگی تعزیرات حکومتی است گردد به اتهام بی در سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی می گردد در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت اعلام۱۳۳۴ در پرونده شخصیت حقوقی شرکت کارفرما مقصر اعلام شده است حال سوالی که مطرح می باشد ای ن است که آیا وفق مقررات قانون کار مسیولیت ک یفری ماده۶۱۶ قانون متوجه مدیرعامل شرکت بوده و یا اینکه بر اساس ماده۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مسیولیت کیفری در خصوص جنبه عمومی ماده۶۱۶ تعزیرات هم متوجه مدیرعامل و هم شخص حقوقی و در خصوص جنبه خصوصی دیه تبصره ماده۱۴ قانون مجازات اسلامی متوجه شخص حقوقی می با شد؟
پاسخ
موارد صلاحیت دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت همان موارد منصوص در مواد۱۳ و۱۴ مقرر در آیین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت مصوب۱۴/۵/۱۳۶۹ است و با عنایت به صراحت بند»ج « ماده۲ و ماده ۳۹ آیین نامه پیش گفته، دادگاه ویژه به»جرایمی «رسی دگی می کند که مطابق این قانون در صلاحیت دادسرا و دادگاه ویژه بوده و پرونده امر از طریق دادسرا به همراه کیفرخواست به دادگاه ارایه شده باشد، لذا فرض سوال که ناظر به ارتکاب»تخلف قاچاق کالا و ارز « موضوع قسمت اخیر ماده۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب۱۳۹۲ از ناحیه شخص روحانی است، از صلاحیت دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت خارج و در صلاحیت» سازمان تعزیرات حکومتی « است؛ و رسیدگی به تخلف متهم روحانی در شعبه ویژه قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی نافی رسیدگی به اتهام وی دایر بر انجام رفتار خلاف شوون و حیثیت (روحانیت )به واسطه ارتکاب تخلف یادشده .در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت نخواهد بود