لاولکس پرسش
زوجه قسمتی از مهریه خود را از طریق واحد اجراییات ثبت و قسمتی دیگر را از طریق دادگاه حقوقی محل مطالبه کرده است. با طرح دعوای اعسار از پرداخت محکوم به، دادگاه حکم به پرداخت به نحو اقساط مبادرت کرده و این حکم به مرحله اجرا درآمده و مبالغ اقساط به صورت ماهیانه از حقوق محکوم علیه کسر و به حساب اعلامی دادگستری واریز می شود؛ از طرف دیگر واحد اجراییات ثبت نیز همزمان در راستای تادیه آن قسمت از مهریه مطالبه شده با اداره متبوع محکوم علیه مکاتبه کرده و در همین راستا ماهیانه از حقوق زوج یک چهارم آن کسر و به حساب اعلامی اجراییات ثبتی واریز می:شود ۱ - آیا به خاطر دین واحد مهریه می توان همزمان دو نوبت از حقوق ماهیانه محکوم علیه کسر کرد؟
۲
- با توجه به این که در حال حاضر همزمان هر ماه دو نوبت از حقوق ماهیانه محکوم علیه کسر می شود، چنانچه سوال اول منفی باشد و نتوان هر ماه دو نوبت از حقوق ماهیانه محکوم علیه کسر کرد، حق اجرا با اجراییات ثبت است یا واحد اجرای احکام مدنی دادگستری؟
پاسخ
۱
-
مطابق ماده۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ و ماده۸۳ آیین نامه اجرای مفاد اسناد ر سمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب۱۳۸۷ با اصلاحات بعدی، فقط تا یک چهارم یا یک سوم از حقوق مستخدم بابت بدهی وی قابل توقیف و کسر است و نمی توان بیش از یک چهارم یا یک سوم از حقوق مستخدم را در اجرای مقررات این مواد توقیف و کسر کرد؛ بن ابراین، در فرض سوال تا زمانی که کل مهریه موضوع اجراییه اول وصول نشده است، نمی توان همزمان یک چهارم یا یک سوم دیگر از حقوق .مستخدم را بابت اجراییه دیگر کسر کرد ۲ - هرچند وفق ماده۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی و مواد۵۶ و۵۸ آیین نامه مذکور، در فرضی که در عملیات اجرایی، محکوم ،له یا بستانکاران متعدد علیه یک نفر اقدام به توقیف حقوق یا اموال وی نمایند، ملاک حق تقدم تاریخ توقیف است و چنانچه محکوم له یا بستانکار یک نفر باشد، موضوع رعایت حق تقدم منتفی است؛ اما در فرض سوال، چنانچه منظور این است که در توقیف و کسر حقوق ب دهکار، کدام یک از این دو اجراییه مقدم است، وفق ماده۹۷ و ملاک بند۱ ماده۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی و ملاک مواد۵۶ و۵۸ و ماده۸۴ آیین نامه موصوف، باید حسب مورد به مفاد بازداشت نامه ای که از واحد اجراییات ثبت یا اجرای احکام دادگستری ابتدایا به شرکت متبوع.بدهکار ابلاغ و وصول شده است، ترتیب اثر داده شود