نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۹۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱

۷/۱۴۰۰/۹۲۰ · ۹۲۰-۳/۱-۱۴۰۰ح · ۱۴۰۰/۱۰/۲۱

پرسش

در صورتی که مادر و فرزند بالمنافصه محکوم به پرداخت وجهی شوند و پس از صدور اجراییه مادر فوت کند و در اجرای حکم خودرویی از : فرزند توقیف شده باشد ۱ - آیا کل محکوم.به از اموال فرزند قابل وصول است؟ و آیا نیاز به اجراییه جدید می باشد ۲ - چنانچه فرزند با این ادعا که مادر فاقد اموال بوده و از وی مالی به ایشان به ارث نرسیده است ترکه را رد می کند، آیا صرف اظهار فرزند مبنی بر رد ترکه کافی است یا رد ترکه مستلزم اثبات است؟ در صورت مثبت بودن پلسخ، اثبات آن بر عهده محکوم له است و یا محکوم علیه مدعی رد ترکه؟ کیفیت آن چگونه است؟

پاسخ

۱ - در فرض سوال که مادر و فرزند به نحو تساوی در حق دیگری محکوم به پرداخت وجه شده اند و بعد از صدور اجراییه مادر فوت کرده است، اولا، نیازی به صدور اجراییه جدید نیست و حسب مورد وفق مواد۱۰ و ۳۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ اقدام خواهد شد. ثانیا، نظر به این که مستفاد از مواد۲۲۵ و۲۲۶ قانون امور حسبی مصوب۱۳۱۹ و مواد۸۶۹ و۸۷۰ قانون مدنی دیونی که عهده متوفی ا ست باید از ترکه متوفی پرداخت شود، در فرض رد ترکه محکوم به سهم مادر از اموال شخصی فرزند قابل وصول نیست. اما درصورتی که ورثه ترکه را قبول نمایند، هر یک مسیول اداء تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود مگر این که ثابت کنند دیون، زاید بر ترکه بوده یا ثابت کنند که پس از فوت متوفی ترکه بدون تقصیر آنها تل ف شده و باقی مانده ترکه برای پرداخت دیون کافی نیست که در این صورت نسبت به زاید از ترکه، مسیول .نخواهند بود ۲ - وفق ماده۲۴۹ قانون امور حسبی مصوب۱۳۱۹ ، رد ترکه صرفا جنبه اعلامی دارد و با رعایت مهلت مقرر در ماده۲۵۰ قانون مذکور و اعلام کتبی یا شفاهی ورثه به دادگاه و ثبت آن در دفتر مخصوص محقق می .شود شایسته ذکر است در فرض اختلاف بین ورثه و محکوم له در این خصوص موضوع مشمول ماده۲۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ است و این اقدام نیازمند دادخواست نیست و نظر به این که اثب ات امر عدمی به تبع امر وجودی ممکن است، محکوم له می.تواند با ارایه دلایلی به اجرای احکام وجود ترکه را اثبات کند

مواد قانونی مرتبط

۳ مورد
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۹۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ | لاولکس