نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۹۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۰

در خصوص اجراییه موضوع ماده۲۳ قانون صدور چک )اصلاحی۱۳۹۷ ( اعم از شروع یا عدم شروع عملیات اجرایی، چنانچه صادرکننده چک به ترتیب ادعای تضمینی بودن چک، پرداخت کل مبلغ چک و یا بخشی از آن را داشته باشد، عنوان صحیح خواسته خواهان به ترتیب به چه صورت خواهد بود؟ توضیح این که برخی محاکم بدون طر ح دعوی مبنی بر استرداد لاشه چک، دعوای ابطال اجراییه را مسموع نمی دانند؛ از طرفی در صورت پرداخت قسمتی از وجه چک، صدور حکم بر استرداد لاشه چک بدون پرداخت مابقی آن امکان پذیر نیست و برخی خواسته ابطال اجراییه را بدون خواسته استرداد لاشه چک مسموع دانسته و به م وضوع رسیدگی می کنند. خو اهشمند .است در این خصوص اعلام نظر فرمایید

با عنایت به این که مقنن در ذیل ماده۲۳ اصلاحی۱۳/۸/۱۳۹۷ قانون صدور چک، طرح دعاوی حقوقی یا کیفری متعددی را از سوی صادرکننده یا قایم مقام قانونی او به صورت تمثیلی پیش بینی کرده است و پس ا ز ا ثبات این دعاوی، دادگاه صادرکننده اجراییه مربوط به چک با عنایت به مواد۱۱ یا۲۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، حسب مورد دستور ابطال، اصلاح اجراییه و یا تعطیل اجرا را صادر می کند؛ علی الاصول نیازی به طرح دعوای مستقل ابطال اجراییه نیست و در فرض استعلام که صادرکننده چک مدعی تضمینی بودن آن است، می تواند دعوای اثبات تضمینی بودن چک و در فرضی که مدعی پرداخت تمام وجه چک باشد، می تواند دعوای مقتضی مانند استرداد لاشه چک را مطرح کند و اگر مدعی پرداخت بخشی از وجه چک باشد و این امر مورد اختلاف باشد، می تواند دعوای مقتضی مانند اثبات رد بخشی از وجه چک را مطرح کند؛ در صورت اثبات این امر بدون نیاز به اصلاح اجراییه، عملیات اجرایی فقط نسبت به بخش باقی مانده ادامه می.یابد