نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۹۰۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵

به استحضار می رساند که حوزه قضایی خرم آباد مازندران که از توابع شهرستان تنکابن است و قلمروی قضایی آن شامل ارتفاعات دو مزار سه هزار میان دامان می شده است، با مصوبه ه یات وزیران در آبان۱۳۹۹ بیش از هفتاد درصد بخش خرم آباد از آن منتزع و بخش جدیدی به نام بخش کوهستان از توابع شهرستان تنکابن تشکیل شده است. نظر بر آن که تشکیل دادگاه عمومی بخش بر اساس ماده۲۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به تشخیص ریاست محترم قوه قضاییه است و با عنایت به این که بر اساس تصریح ماده۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب تعیین قلمروی صلاحیت محلی هر حوزه ی قضایی نیز با ایشان است و از سویی با عنایت به فلسفه تشکیل دادگاه بخش و این که بخش کوهستان در ارتفاعات بخش خرم آباد واقع شده و فاص له بسیار دورتری از بخش خرم آباد تا دادگستری شهرستان تنکابن دارد و با عنایت به مکاتبه با ریاست کل محترم دادگستری استان مازندران و ارجاع ایشان به معاونت محترم قضایی و برنامه ریزی استان و استفسار موضوع و مورخ۱۴۰۰/۷/۲۸ آن معاونت به استان مازندران مبنی بر ادامه صلا حیت محلی دادگاه عمومی خرم آباد نسبت به بخش کوهستان تا وصول نظر و مصوبه جدید ریاست محترم قوه قضاییه مستند به ماده۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده۲۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ و از آن جایی که تصمیم ات مربوط به قلمروی صلاحیت حاکمیتی بوده و اتخاذ نظرهای متفاوت و مخالف با مقررات مطروحه از نقطه نظر تصمیم قضایی خروج موضوعی دارد و منجر به مختل شدن نظام رسیدگی و سرگردانی و نارضایتی مردم و اطاله بی جهت دادرسی می شود، خواهشمند است در خصوص ادامه صلاحیت یا عدم صلاحیت دادگاه عمومی خرم.آباد نسبت به بخش کوهستان اعلام نظر فرمایید

با توجه به تعریف حوزه قضایی در تبصره یک ماده۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده۶ آیین نامه اجرایی این قانون مصوب۱۵/۳/۱۳۷۳ با اصلاحات ،بعدی ملاک تعیین قلمرو حوزه قضایی، ضوابط تقسیمات کشوری است و طبق اصل، دادگاه شهرستانی که بخش های فاقد حوزه قضایی در حوزه آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است. با این حال در راستای حکم مقرر در تبصره ماده۶ آیین نامه اجرایی همان قانون که مقرر می :دارد»هرگاه مر کز بخش فاقد دادگاه باشد رسیدگی به امور قضایی آن به عهده نزدیک ترین دادگاه همان استان یا حوزه قضایی شهرستان مربوط است«... ، رسیدگی به پرونده های حوزه قضایی بخشی که فاقد دادگاه است در حوزه قضایی دادگاه بخش مجاور به عنوان نزدیک ت رین حوزه قضایی، با جلب نظر موا.فق ریاست محترم قوه قضاییه بلامانع است