نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۹۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

در پرونده ای یکی از شرکاء درخواستی تحت عنوان صدور دستور فروش ملک مشاعی به جهت غیر قابل افراز بودن در دادگاه حقوقی مطرح کرده است. دادگاه خواسته خواهان را موجه دانسته و مستند به ماده۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصو ب۱۳۵۷ و ماده۹ آیین نامه اجرایی این قانون مصوب۱۳۵۸/۲/۲۰ هیات وزیران دستور فروش ملک مشاع و تقسیم بهای حاصله بین شرکاء را صادر کرده است. در اجرای احکام مدنی موضوع جهت ارزیابی به کارشناس ارجاع و پس از وصول نظریه ارزیابی، جلسه مزایده تعیین شده است؛ در جلسه م ز ایده به غیر از خواهان شخص دیگری حضور نیافته و وی برای خرید حصه دیگر شرکای ملک مشاعی با قیمت کارشناسی اعلام آمادگی کرده است که مورد موافقت اجرای احکام مدنی قرار گرفته است. این شخص در مهلت قانونی مبالغ موضوع حصه دیگر شرکاء را به حساب سپرده دادگستری واریز کر ده است. از طرفی یکی از شرک ای دیگر که در واقع خوانده دعوا بوده است، با تودیع مبلغ سهم شرکا در حساب دادگستری با استناد به ماده۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ اعلام داشته که ملک به ایشان انتقال یابد. حال آیا مقررات مندرج در ماده یادشده، مشمول اجرای دستور فروش ملک مشاعی نیز می شود؟ آیا شریک دیگر این حق را دارد که ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده مانع انتقال ملک به خواهان شود؟

مواد۱۳۱ ، ۱۳۲ و۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی، حقوقی را برای محکوم له و محکوم علیه پیش .بینی کرده است در مواردی که دستور فروش ملک مشاع صادر میشود، بر هیچ یک از شرکا، عناوین»محکوم له « یا»محکوم هعلی « .صدق نمیکند؛ بنابراین حقوق مقرر در مواد یادشده نیز منصرف از شرکاء ملک مشاع است شایسته ذکر است د ر صورتی که شرکا برای شرکت در جلسه مزایده دعوت شده باشند و در جلسه مزایده حاضر نشوند و متقاضی به عنوان شرکت کننده در مزایده، ملک را خریداری و ده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا .تسلیم کند، مزایده صحیح است