نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۸۶۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶

آیا کارکنان دادگستری اعم از قضات و کارمندان می توانند در خصوص پرونده های مطروحه در دیگر شعب محل خدمت خود یا دیگر شهرستان ها تحت عنوان ماده۱۰ قا نون مدنی با طرفین پرونده یا خانواده آن ها قرارداد منعقد کرده و به آن ها مشاوره حقوقی بدهند و در صورت لزوم لایحه اعتراضیه به آرای صادره را تنظیم و به امضای اشخاص اصیل پرونده برسانند؟ در صورت تنظیم چنین قراردادی، آیا این قرارداد ماهیتا وکالت تلقی می گردد می شود؟ آیا قرارداد مذکور خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه است؟

اولا، با عنایت به این که ماده۵۵ قانون وکالت مصوب۱۳۱۵ ،با اصلاحات و الحاقات بعدی» هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت « را ممنوع دانسته است و اختیار کردن عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوق را به صر احت مشمول این ماده و مستوجب مجازات دانسته است و با توجه به این که عمل وکالت علاوه بر وکالت دعاوی در مراجع قضایی، شامل مشاوره حقوقی نیز می شود؛ لذا انعقاد قرارداد مشاوره حقوقی مشمول ممنوعیت .مندرج در ماده یادشده است ثانیا، نظر به این که انعقاد قرارداد مطرح شده در استعلام از مصادیق مداخله در امر وکالت تلقی می شود، م وضوع .مشمول عمومات مربوط به ممنوعیت دخالت در امر وکالت است