نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۸۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۵

در حوادث ناشی از کار و سوانح منتهی به فوت یا صدمه که موجب توجه اتهام به شخص حقوقی است، آیا معیار و ملاک قضایی برای برقراری رابطه علیت میان خسارات و رفتار شخص حقوقی طبق تبصره ماده۱۴ قانون مجازات اسلامی، صرفا نظریه کارشناس رسمی دادگستری است؟

مستفاد از مواد۱۴۳ و۴۵۲ و تبصره ماده۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ و ماده۱۸۴ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ ، در حوادث ناشی از کار و دیگر حوادث منتهی به فوت یا صدمه اشخاص که از این حیث مسوولیت کیفری متوجه شخص حقوقی شود، در خصوص احراز رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت بدنی وارد شده، مرجع قضایی با لحاظ ارکان مسوولیت مدنی و با ملاحظه همه جوانب و مندرجات پرونده و از جمله جلب نظر کارشناس در امور فنی و تخصصی، نسبت به احراز رابطه علیت اقدام می کند و دادگاه مکلف به متابعت از نظریه کارشناسی نیست و می تواند از سایر دلایل و .قراین برای تشخیص وجود رابطه علیت استفاده کند