نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۷۸۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴

بر اثر سانحه تصادف در سال۱۳۷۴ شخصی فوت می شود، راننده متواری و تحقیقات منتج به شناسایی راننده مقصر نمی شود. وراث در سال۱۴۰۰ مبادرت به طرح دعوی به طرفیت صندوق تامین خسارات بدنی و بیت المال با خواسته مطالبه دیه به نرخ روز می نمایند. با عنایت به این که سقف تعهدات صندوق تامین خس ارت مشخص است و از طرفی مطابق ماده۴۹۵ قانون مجازات اسلامی و ماده۱۳ قانون بیمه اجباری، دیه می بایست به نرخ روز پرداخت شود آیا میزان مسیوولیت صندوق تامین خسارت بدنی به میزان سقف تعهدات برابر مصوبه هییت وزیران است یا به نرخ روز؟ در صورتی که نظر به پرداخت از سوی صندوق تامین خسارت بدنی تا سقف تعهدات مطابق مصوبه هییت وزیران باشد، آیا مازاد بر آن می بایست از بیت المال پرداخت شود؟

۱ و۲ - .اولا، به لحاظ اطلاق ماده۱۳ و قسمت اخیر ماده۶۵ ناظر به بندهای»الف « و»ب « ماده۴ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب۱۳۹۵ ، حکم مذکور در ماده۱۳ این قانون )پرداخت دیه به قیمت یوم الاداء( اعم از این که بیمهگر یا صندوق تامین خسارت های بدن ی مسوول پرداخت آن باشد، نسبت به بیمه نامه های صادره پیش از لازمالاجراء شدن این قانون که خسارت آن ها پرداخت نشده است و نیز دیگر موارد که صندوق موضوع ماده۲۱ ،این قانون متعهد پرداخت آن بوده است .قابل تسری و اعمال است. روح قانون یادشده نیز اقتضای چنین برداشتی را دارد ثانیا، میزان مسوولیت صندوق تامی ن خسارت های بدنی موضوع ماده۲۱ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب۱۳۹۵ در تبصره یک این ماده ناظر به مواد۸ ، ۱۰ و۱۳ و تبصره ماده۹ ،همان قانون»حداقل ریالی دیه مرد مسلمان در ماه های حرام « است که باید»به قیمت یوم الاداء « .پرداخت شود ثالثا، پرداخت دیه از بیت المال در مواردی که قانون تجویز نموده است، با پرداخت خسارت از سوی صندوق تامین خسارت های بدنی موضوع ماده۲۱ قانون صدر الذکر، دو مقوله متفاوت هستند و مادام که تامین خسارت های بدنی زیان دیدگان موضوع ماده۲۱ ق انون یاد شده از طریق صندوق مزبور امکان پذیر باشد، نوبت به تامین آن از بیت المال نمی رسد و لذا با توجه به آن چه در بند ثانیا در خصوص میزان مسوولیت صندوق تامین خسارت های بدنی بیان شد، در فرض استعلام، جهتی برای مراجعه به بیت.المال نیست