نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۶۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶

فردی زمین متعلق به غیر را به مبلغ یکصد میلیون تومان فروخته است. با توجه به رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ۱/۴/۱۴۰۰ (هیات عمومی دیوان عالی کشور، آیا رد مال به میزان ثمن )یکصد میلیون تومان اعلامی در قرارداد است یا ملاک محکومیت به رد مال، قیمت زمین طبق نظر کارشناس است؟

در خصوص بزه انتقال مال غیر، بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبردار ی مصوب۱۳۶۷ ، دادگاه مکلف است مرتکب جرم را علاوه بر حبس و جزای نقدی، به رد» اصل مال « محکوم کند و منظور از»اصل مال«، همان اصل ثمن پرداختی است و نه مابه التفاوت کاهش ارزش ثمن؛ هرچند این امر مانع از آن نیست که با توجه به مواد۱۰ ، ۱۴ و۱۵ قانون آیین دادرسی کیف ری و آرای وحدت رویه شماره های۷۳۳ مورخ۱۵/۷/۱۳۹۳ و۸۱۱ مورخ۱/۴/۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور، شاکی (خریدار) تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم محکومیت مرتکب بزه به پرداخت خسارات قانونی از جمله ما به¬التفاوت ارزش ثمن را با تقدیم دادخواست از دادگاه کیفری رس یدگی کننده به ج رم .درخواست کند. بدیهی است که این امر نافی مراجعه متضرر از جرم به دادگاه حقوقی نخواهد بود