نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۶۴۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵

۱ - مراد از تامین در ماده۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و تاریخ دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲ جهت صدور قرار توقیف عملیات اجرایی الزاما وجه نقد است یا حسب مورد می توان تامین مناسب دیگری اخذ کرد؟ ۲ - آیا»تامین «باید معادل کل مبلغ اجراییه باشد یا تعیین میزان آن به تشخیص مقام قضایی اس ت؟ ۳ - چنانچه داین در خصوص موضوع اجراییه دارای سند رهنی باشد یا اداره ثبت پس از صدور اجراییه موفق به توقیف اموال از مدیون شده باشد، آیا این موضوع در تعیین میزان تامین موثر است؟

۱ و۲ و۳ - در فرض سوال که موضوع تعهد سند لازم الاجرا وجه نقد است، با عن ایت به بند»د « ماده۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ ، برای صدور قرار توقیف عملیات اجرایی ثبتی، تامین مناسب موضوع ماده۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب۱۳۲۲، در هر حال وجه نقد معادل مبل غ اجراییه ثبتی است. در مواردی که متعهد، سند ملکی را به عنوان وثیقه دین خود به بانک متعهد ،له سپرده است یا اداره ثبت مالی را توقیف کرده است ،چنانچه ارزش ملک مورد وثیقه یا مال توقیفی تکافوی اصل و فرع بدهی موضوع اجراییه ثبتی را بنماید نیازی به اخذ تامین دیگری نیست و در صورت عدم تکافو به میزان ما به التفاوت، باید تامین اخذ شود