لاولکس پرسش
آیا سازش نامه صادره از شورای حل اختلاف حکم محسوب می شود؟ چنانچه فردی بعد از سازش نامه و قطعیت آن و صدور اجراییه املاک خود را به دیگری منتقل کند، آیا رفتار ارتکابی فرار از ادا ی دین محسوب می شود؟
پاسخ
اولا، با عنایت به ماده۲۴ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۳۹۴ ، در مواردی که موضوع در صلاحیت شورای حل اختلاف باشد، گزارش اصلاحی صادر و پس از تایید قاضی شورا به طرفین ابلاغ می شود و چ نانچه موضوع در صلاحیت شورای مذکور نباشد و منتهی به سازش شود، شورا موضوع سازش و شرایط آن را به ترتیبی که واقع شده است، در صورت مجلس منعکس و مراتب را به مرجع قانونی صالح اعلام می کند؛ بنا براین مقنن تنظیم سازش نامه را در زمره وظایف شورای حل اختلاف قرار داده است و سازش نامه ای که برابر این ماده از سوی شورای م زبور تنظیم می شود، برای صدور گزارش اصلاحی از سوی مرجع قضایی دارای اعتبار است و مرجع اخیر بر اساس سازش نامه تنظیمی، گزارش اصلاحی صار می کند؛ بدون آن که نیازی به دعوت از طرفین و استماع اقرار آنان باشد؛ مگر آنکه از جهات دیگری مانند ابهام مفاد سازش نامه، مرجع قضایی .دعوت از طرفین و استماع اظهارات آنان را ضروری تشخیص دهد ثانیا، با عنایت به این که قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۳۹۴، همان گونه که از عنوان آن پیداست و در ماده۲۲ آن نیز تصریح شده است، ناظر به اجرای محکومیت های مالی است و با توجه به این ک ه در ماده۲۱ این قانون جزای نقدی معادل نصف محکوم ،به به عنوان یکی از دو مجازات مقرر در این ماده پیش بینی شده است و در ذیل آن نیز جریمه مدنی انتقال گیرنده به منظور استیفای محکوم به پیش ،بینی شده است در مورد دینی که راجع به آن رای مبنی بر محکومیت صادر نشده است ، امکان اعمال ماده یاد شده وجود ندارد و اصولا با توجه به اینکه ماده یاد شده در مقام جرم انگاری است، نمی توان کسی را که مدیونیت وی به موجب رای مرجع ذی صلاح مسجل نشده است، هرچند در نتیجه سازش طرفین، در خصوص آن گزارش اصلاحی صادر شده باشد، به اتهام انتقال مال به انگیزه فرار از ادای دین تحت تعقیب قرار داد؛ زیرا چه بسا که وی اصولا خود رامدیون نداند و در مدیون بودن وی اختلاف باشد؛ اما به هر دلیلی مبادرت به سازش کرده باشد. اصل لزوم تفسیر مضیق نصوص جزائی نیز مؤید این نظر است. همچنین رای وحدت رویه شماره۷۷۴ مورخ۲۰/۱/۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از ادای دین، مؤید آن است که در فرض سؤال انتقال بعدی مال موضوع گزارش اصلاحی هرچند به صدور اجرا منجر شده باشد، موجب و محمل قانونی برای اعمال م جازات ماده۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۳۹۴ نیست