نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۶۰۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴

در فرضی که شخص ثالثی جهت آزادی محکوم علیه وفق تبصره یک ماده۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۳۹۴ مبادرت به معرفی وثیقه کرده و وثیقه توقیف و س س به موجب حکم قطعی اعسار محکوم علی ه رد شده است، وچنانچه وثیقه گذار در موعد مقرر محکوم علیه را در اجرای اتحکام حاضر نکند، اما محکوم علیه بار دیگر به موجب دادخواست جداگانه اعسار موفق به کسب رای اعسار از پرداخت م حکوم به شود و بدون تودیع وثیقه دیگری، پیش قسط و اقساط خود را نپردازد، آیا می توان وثیقه را به فروش رسانید یا از آن جا که محک وم علیه موفق به اخذ رای اعسار از پرداخت محکوم به شده است، چنین امری امکان پذیر نیست؟

با عنایت به تبصره۱ ماده۳ قانون نحوه اج رای محکومیتهای مالی مصوب۱۳۹۴ ، در صورت رد دعوای اعسار به کفیل یا وثیقه گذار، ابلاغ میشود که ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکومعلیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مدت مذکور نسبت به استیفای محکومبه و هزینههای اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام میشود و تقدیم دادخواست مجدد اعسار از سوی محکومعلیه و پذیرش آن از سوی دادگاه تاثیری در استیفای محکومبه و هزینههای اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله ندارد. شایسته ذکر است که در صورت عدم تسلیم محکومعلیه ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی، قا ضی مربوط باید دستور استیفای محکومبه و هزینههای اجرایی از محل وثیقه یا وجه.الکفاله را صادر کند