نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۶۰۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶

۱ - چنانچه در مرحله اجرای حکم به جهت فقدان عین مال مورد حکم یا عدم دسترسی به آن در اجرای ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ بهای کارشناسی عین یا منافع حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی محکوم له به عنوان مستاجر تعیین شده باشد، اما بین تاریخ ارزیابی بهای عی ن و منافع و ت اریخ تودیع وجه ارزیابی شده در صندوق دادگستری مدت زمانی فاصله افتاده باشد، آیا با تعیین قیمت توسط کارشناس در اجرای ماده۴۶ قانون یاد شده تعهد محکوم علیه از تحویل عین به تحویل وجه نقد تبدیل شده و همانند محکوم به نقدی باید همان وجه از محکوم علیه اخذ شود و محکوم له فقط می تواند خسارت تاخیر تادیه وجه را مطالبه کند یا این که تعهد به تحویل عین هم چنان به قوت خود باقی بوده و مجدد باید نظریه کارشناسی ارزیابی اخذ و چنانچه ظرف شش ماه وجه تودیع نشود، این ارزیابی باید تجدید شود؟ ۲ - چنانچه محکوم علیه خارج از شش ماه وجه را تودیع کند، آیا محکوم له می تواند با دریافت وجه تودیع شده مابه التفاوت قیمت مال را به نرخ روز با جلب نظر کارشناس خواستار شود و در این صورت آیا اخذ نظریه کارشناسی ارزیاب توسط اجرای احکام مجاز است؟ ۳ - در صورتی که محکوم علیه وجهی را که در اجرای ماده۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ و یا ماده۴۷ همان قانون در مرحله اجرا تعیین می شود پرداخت نکند، آیا حبس محکوم علیه در اجرای ماده۳ قانون نحوه محکومیت های مالی مصوب۱۳۹۴ مجاز است؟

۱ و۲ - اولا، با عنایت به ماده۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ و ماده۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۳۹۴ در صورتی که محکوم به عین معین باشد، باید عین محکوم به از محکوم علیه اخذ و به محکوم له تحویل شود و به موجب تبصره ماده۲ قانون اخیرالذکر مرجع اجرا کننده در صورت تقاضای محکوم له مکلف به شناسایی و تحویل عین معین می باشد. بنابراین و با توجه به این که محکوم له نسبت به عین معین حق عینی دارد تا زمانی که عین معین وجود دارد و دسترسی به آن امکان پذیر است، باید عین به وی مسترد شود و صرف استنکاف محکوم علیه موجب زایل شدن حق عینی محکوم علیه نیست؛ اما اگر احراز شود عین معین تلف شده یا ب ه آن دسترسی نیست، با استفاده از ملاک ماده۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ ، دادگاه قیمت اموال مزبور را در صورت عدم تراضی، از طریق کارشناسی تعیین و چنانچه محکوم علیه از پرداخت قیمت آن ،ها امتناع کند اعمال مقررات ماده۳ قانون نحوه اجر ای محکومیت های مالی مصوب۱۳۹۴ .بلامانع خواهد بود ثانیا، در مواردی که در مقام اعمال ماده۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶، محکوم علیه باید قیمت روز محکوم به عین معین را پرداخت کند، موضوع از شمول تبصره ماده۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب۱۳۸۱ خروج موضوعی داشته و تکلیف به تجدید کارشناسی برای تعیین قیمت روز نشات گرفته از مقرره ای است که موضوع را به قیمت روز احاله کرده است؛ بنا بر مراتب فوق، فرض مطرح شده در استعلام مشمول تبصره ماده۱۹ قانون فوق الذکر نیست؛ اما دادگاه عند اللزوم ملزم به تجدید کار شناسی برای تعیین قیمت روز خواهد بود و تشخیص مصداق در هر صورت بر عهده مرجع رسیدگی.کننده است ۲ - ماده۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۳۹۴ ، با عنایت به مواد۱ و۲۲ آن قانون، صرفا ناظر بر مواردی است که به موجب حکم قطعی، محکوم علیه به پرداخت مالی محک وم شده باشد؛ اعم از آن که به صورت استرداد عین، قیمت و یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیه باشد که در صورت عدم تادیه و عدم دسترسی به مال، در صورت تقاضای محکوم له و با رعایت دیگر شرایط مقرر در قانون به دستور دادگاه محکوم علیه بازداشت می شود. در فر ض مطروحه با توجه به این که حکم دادگاه ناظر بر محکومیت فرد به انجام عمل معینی است و نه پرداخت وجه نقد و محاسبه قیمت انجام عملی که محکوم علیه از اجرای آن امتناع دارد، بر اساس ماده۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ صورت می گیرد؛ بر این اساس وصول هزینه های ا نجام عمل موضوع این ماده از شمول ماده۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۳۹۴ .خارج است