نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۵۸۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۸

۱ - در صورتی که جرایم درجه هفت و هشت و به همراه به جرم درجه پبج در دادسرا مطرح بوده و پس از انجام تحقیقات مقدماتی در مورد جرم درجه پنج قرار منع تعقیب صادر شود ۱ - با توجه به رسیدگی توامان جرایم و تفهیم اتهام و اخذ تامین در مورد جرایم درجه هفت و هشت دادسرا نسبت به این جرایم چه تکلیفی دارد؟ آیا تفهیم اتهام اخذ تامین و عدم تفهیم اتهام و در تصمیم گ یری موثر است؟ ۲ - در صورتی که جرم درجه پنج با درجه هفت و هشت همراه باشد پس از انجام تحقیقات مقدماتی درخصوص جرم درجه پنج کیفر خواست صادر شود با توجه به عدم رعایت مواد۳۱۳ و۳۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، آیا صدور قرار عدم صلاحیت برای جرایم برای درجه هفت و هشت تخلف انتظامی است یا خیر؟ ۳ - رسیدگی به اعتراض شخص ثالث به دستور دادستان مبنی بر ضبط وثیقه به لحاظ ادعای مالکیت در صلاحیت است محاکم حقوقی است یا محاکم کیفری دو؟

۱ - در صورتی که عناوین کیفری متعدد )اعم از تعدد مادی یا معنوی( در پرونده مطرح باشد و برخی از جرایم درجه هفت و هشت باشد که مطابق ماده۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ باید به طور مستقیم در دادگاه مطرح شود و برخی دیگر جرم تعزیری درجه شش و بالاتر باشد که انجام تحقیقات م قدماتی آن به عهده دادسرا است، با توجه به لزوم رسیدگی توامان به اتهامات متهم و ضرورت صدور قرار تامین کیفری واحد نسبت به متهم مطابق مواد۲۱۸ و۳۱۳ همین قانون و با عنایت به این که مطابق مواد۲۲ و ۶۴ و۹۲ قانون یادشده، اصولا انجام تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم از وظایف دادسرا است و انجام این تحقیقات از سوی دادگاه تنها در موارد مصرح نظیر مواد۳۰۶ ، ۳۴۰ و تبصره یک ماده۲۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ و به طور استثنایی از سوی دادگاه صورت می پذیرد، بنا به مراتب فوق و با عنایت به صدر تبصره یک ماده۸۱ قانون اخیرالذکر، رسیدگی به جرایم مذکور در مرحله تحقیقات مقدماتی باید به صورت توامان در دادسرا انجام شود و موجب قانونی جهت تفکیک پرونده و اظهار نظر نهایی نس بت به اتهامات درجه شش به بالا و ارسال بخشی از آن که جرم تعزیری درجه هفت یا هشت محسوب می شود .به دادگاه برای رسیدگی مستقیم وجود ندارد ۲ - .تشخیص تخلفات انتظامی در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات است ۳ - با عنایت به ملاک ماده۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ ، در فرض سوال که شخصی به استناد مبایعه نامه عادی مدعی مالکیت ملک مورد وثیقه است، باید به ادعای وی برابر ماده۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ در دادگاه حقوقی رسیدگی شود و در رسیدگی به ادعای مالکیت مورد وثیقه، اصحاب دعوای کیفری و از جمله دادستان طرف دعوا می.باشند