لاولکس پرسش
به استحضار می رساند چنانچه در خصوص اختلاف ملکی بین دو دستگاه دولتی از سوی هیات حل اختلاف مستقر در استانداری مطابق بخشنامه شماره۵۰۶۶۹/۵۳۵۵۵ مورخ۱۳۹۵/۵/۶ معاون اول رئیس جمهور به منظور یکپارچه سازی تصمیمات و جلوگیری از موازی کاری ناظر بر ماده۴ آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه و همچنین مستند به قرار عدم صلاحیت صادره از مرجع قضایی به شایستگی مرجع حل اختلاف مذکور مبادرت به اصدار رای شود لیکن دستگاه محکوم علیه از اجرای رای استنکاف ورزد در خصوص پرسش های زیر نظر مشورتی آن اداره کل :را اعلام فرمایید ۱ -آیا می توان از طریق اجرای احکام دادگستری اجرای رای موصوف را درخواست و عملیاتی کرد؟
۲
-در غیر این صورت آیا می توان مجددا راجع به موضوع در مراجع قضایی اقامه دعوی نمود؟
پاسخ
اولا، در فرضی که هیات حل اخ تلاف موضوع آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی ا ز طریق ساز و کار های داخلی قوه مجریه مصوب۳۰/۱۰/۱۳۸۶ هیات وزیران و بخشنامه شماره ۵۳۵۵۵/۵۰۶۶۹ مورخ۶/۵/۱۳۹۵ معاون اول رئیس جمهور در خصوص موضوع اختلاف دو دستگاه اجرایی مبادرت به صدور رای کند و دست گاه محکوم علیه از اجرای رای خودداری کند، سازمان برنامه و بودجه مطابق ضوابط مقرر در آیین نامه و نیز وفق بند»ب « تبصره۱۰ قانون بودجه سال۱۴۰۰ نسبت به اجرای رای اقدام خواهد کرد و اجرای رای موصوف با توجه به مقررات حاکم؛ از جمله مواد۱ تا۵ قانون اجرای احکام م دنی مصوب۱۳۵۶ .، بر عهده واحد اجرای احکام مدنی دادگستری نیست ثانیا، هر چند وفق اصل یکصد و پنچاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و آراء وحدت رویه شماره۵۱۶ مورخ۲۰/۱۰/۱۳۶۷ و۶۴۶ مورخ۳۰/۹/۱۳۷۸ ،هیات عمومی دیوان عالی کشور دادگستری مرجع عام تظلمات است و پیش بینی حل اختلاف بین دستگاه های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه وفق آیین نامه صدرالذکر، نافی صلاحیت عام مراجع قضایی نیست، اما با توجه به این که در فرض سؤال اختلاف در دادگستری مطرح و دادگستری قرار عدم صلاحیت صادر کرده و پس از صدور این قرار هیات حل اختلاف مستقر در استانداری اقدام به صدور رای کرده است، نظر به این که راجع به .اختلاف تعیین تکلیف شده است، طرح مجدد موضوع و اقامه دعوا در دادگستری امکان پذیر نیست