نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۵۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۹

مطابق ماده۷ ،قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری در صورت صدور کیفرخواست کارمند متهم به یکی از جرائم موضوع قانون مذکور که دارای مجازات حبس است از خدمت معلق می شود و در صورت صدور رای قطعی بر برائت، حالت تعلیق رفع و تمام حقوق و مزایای وی قابل پرداخت خو اهد ب .ود در صورتی که کارمند موصوف به جرم اختلاس محکوم به انفصال دائم از شغل دولتی شود و اجرای حکم برای :چند سال معلق شود ۱ - آیا تعلیق مجازات موجب انتفاء تعلیق از خدمت خواهد بود؟ ۲ -آیا دستگاه اجرایی می تواند به صرف ارائه رای بر تعلیق مجازات، نسبت به اعاده ب ه خدمت و لغو حکم تعلیق قبلی کارمند اقدام کند؟

حکم مذکور در ماده۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب۱۳۶۷ با هدف جلوگیری از آثار سوء تداوم خدمت متهمی است که در مظان ارتکاب چنین جرایمی قرار گرفته است و لذا صرفا تا زمان تعیین تکلیف نسبت به اتهام وی ادامه خواهد یافت. بنا به مراتب فوق و با عنایت به استثنایی بودن تعلیق مذکور در ماده۷ پیش گفته و ضرورت اکتفای به قدر متیقن در مقررات مشتمل بر احکام استثنایی که هم راستا با اصول تفسیر مضیق قوانین کیفری و به نفع متهم است، تعلیق کارمند ا ز شغل خود به استناد ماده قانونی یاد شده، از تاریخ صدور کیفرخواست آغاز می شود و تا زمان صدور حکم قطعی و یا قطعیت حکم ادامه می یابد؛ اعم از آن که مفاد حکم مبنی بر برائت باشد یا مبتنی بر فرض استعلام که تعلیق مجازات است. بدیهی است در صورت صدور حکم بر محکومیت و از زمان قطعیت آن، تعلیق از خدمت موضوع ماده۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری متوقف و منتفی می شود و مدت تعلیق تا پیش از صدور حکم .قطعی، از محکومیت کارمند به انفصال از خدمت کسر خواهد شد