نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۵۸۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴

همان گونه که مستحضرید بند»ح « ماده۱۸ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۹۸ که ایجاد ظرفیت جهت ممنوع الخدمات کردن و انسداد حساب محکومان مالی موضوع مواد۱۷ و ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۳۹۴ طبق صدر این ماده را بر عهده مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه قرار داده است. بعضی شعب اجرای احکام مدنی با استناد به بند یادشده، مبادرت به قطع خدمات بانکی و غیره با مسدود کردن کد ملی محکوم علیه راسا و مستقیم ا از طریق ثبت احوال می نمایند. با توجه به این که صدر ماده در راستای ارتقای سامانه مدیریت پرونده های قضایی تکالیفی را ب ر عهده مرکز آمار و فن آوری اطلاعات قوه قضاییه قرار داده است، آیا با استناد به تبصره بند»ح « ماده۱۸ دستورالعمل صدرالذکر، ممنوع الخدمات کرد ن محکوم علیه امکان پذیر است؟

صرف نظر از آن که تکالیف مقرر در ماده۱۸ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۲۴/۷/۱۳۹۸ صرفا در مقام بیان وظایف مرکز آمار و فن آوری اطلاعات قوه قضاییه در ارتباط با دستورالعمل یادشده است و در مقام وضع مقرر اتی مرتبط با حقوق اشخاص نیست، بند»ح « ماده یادشده به صراحت ایجاد ظرفیت لازم جهت اعمال مواد۱۷ و۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۳۹۴ را از تکالیف مرکز یادشده برشمرده است و به استناد این بند نمی توان فراتر از مقررات مذکور محرومیت های اجتماعی را تج وی.ز کرد