نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۵۷۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳

۱ - با عنایت به این که بند»ج « ماده۵۳ شرایط عمومی پیمان روش حل اختلاف بین کارفرمای دولتی و پیمانکار را داوری شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور داشته است، آیا با وجود استفاده از فعل می تواند در مقرره مذکور، مراجع قضایی صلاحیت رسیدگی ابتدایی به اختلافات موضوع پیمان را دارند؟۲ - چنانچه م رجع قضایی بر این استدلال باشد که در بند»ج « ماده۵۳ شرایط عمومی پیمان از فعل می تواند استفاده شده است لذا مرجع قضایی صالح به رسیدگی پیش از اعلام نظر داور است و پرونده را جهت رسیدگی به کارشناسی ارجاع کند، آیا در این مرحله هر یک از طرفین پرونده می توانند با استناد به بند»ج « ماده۵۳ یاد شده اختلاف خود را به داوری ارجاع کنند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، تکلیف پرونده قضایی چیست؟۳ - چنانچه بعد از حدوث اختلاف بین کارفرمای دولتی و پیمانکار، پیمانکار نزد مرجع قضایی طرح دعوای کند و در بازه زمانی ابلاغ دادخواست تا تشکیل اولین جلسه ر ،سیدگی کارفرما اختلاف را وفق بند ج ماده۵۳ یادشده به داوری ارجاع و در جلسه اول رسیدگی، مستندات ارجاع اختلاف به داوری را تقدیم دادگاه کند، تکلیف پرونده قضایی و مرجع داوری چیست؟۴ -همان گونه که مستحضرید در قراردادهای پیمانکاری که از طریق تسهیلات ا عطایی از سوی بانک های بین المللی مانند بانک توسعه اسلامی صورت می ،گیرد اصولا قرارداد پیمان تابع قوانین بین المللی مانند قراردادهای فیدیک )فدراسیون بین المللی مهندسین مشاور( است و نه شرایط عمومی پیمان در شقB از بند۲ - ۳ - ۶۷ ماده۶۷ قراردادهای فیدیک حل اختلاف بین طرفین قرارداد به داوری بر اساس قوانین و مقررات کشور کارفرما احاله شده است؛ بر این اساس، چنانچه کارفرمای دولتی بر اساس قرارداد مذکور قصد ارجاع اختلاف به داوری را بر اساس قوانین و مقررات داخلی ایران داشته باشد، آیا مرجع داوری وفق ماده۵۳ شرایط عمومی پیمان همان شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه است؟

۱ - اولا، حل اختلاف بین کارفرمای دولتی با پیمانکار خصوصی؛ اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، وفق بند»ج « ماده۵۳ شرایط عمومی پیمان از طریق ارجاع اختلافات به داوری شورای عالی فنی م وضوع ماده۵۳ یادشده و با توجه به مصوبه شماره۵۰۰۵ /ت۲۸۵۹۱ مورخ۱۲/۳/۱۳۸۲ هیات وزیران که به منزله مجوز قانونی .مذکور در اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جهموری اسلامی ایران است، فاقد اشکال است ثانیا، قید»می توانند « در بند»ج « ماده۵۳ شرایط عمومی پیمان ناظر بر حق هر یک از طرفین قرارداد برای مراجعه به مرجع حل اختلاف غیر قضایی بوده است و از آن حق انتخاب نوع مرجع حل اختلاف )داوری و مرجع قضایی( افاده نمی شود. بر این اساس، چنانچه طرفین در قرارداد منعقده توافق کرده باشند که بر اساس شرایط عمومی پیمان عمل کنند، ملزم به حل اختلاف وفق بند»ج « ماده۵۳ شرایط مذکور هستند و مراجع قضایی .اختیار رسیدگی ابتدایی به اختلافات طرفین پیمان را ندارند ۲ و۳ - )در فرض سوال ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری(؛ این اقدام تاثیری در موضوع ندارد و مطابق آنچه در بند یک گفته شد، دادگاه بای.د قرار عدم استماع دعوا صادر کند ۴ - چنانچه به سبب اخذ تسهیلات از بانک های بین المللی، قرارداد پیمان تابع فیدیک )فدراسیون بین المللی مهندسان مشاور( باشد، با توجه به شق»ب « از بند۲ - ۳ - ۶۷ ماده۶۷ قرارداد اخیر الذکر که حل اختلاف را از طریق داوری و بر اساس قوان ین و مقررات کشور کارفرما دانسته است و با عنایت به منشا قانونی شرایط عمومی پیمان )ماده۲۳ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی و بند۲ از جزء»الف « ماده۲۴ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب۱۳۹۵ ( و به سبب اطلاق و عموم بند»ج « ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان و تبصره یک این ماده، در صورت موافقت رییس سازمان برنامه و بودجه با درخواست هر یک از طرفین قرارداد مبنی بر ارجاع امر به داوری، شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه مرجع داوری در این قسم قراردادها محسوب می شود. بدیهی است در فرض سوال رعایت حکم مقرر در ذیل اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با فرض تحقق شرایط ضروری خواهد بود