نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۵۴۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹

ماده ی۹۷ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب۱۳۸۲ مقرر داشته است هر نظامی که حکم یا امضا یا مهر سایر فرماندهان و مسیوولان نیروهای مسلح را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم می گردد. در رابطه با مقرره مذکور چنانچه جاعل و استفاده کننده از سند مجعول فردی واحد و رفتارش منطبق با ماده یادشده باشد، با توجه به این که ماده فوق برای جاعل و استفاده کننده از سند مجعول صرفا یک مجازات در نظر گرفته است، در شمول یا عدم شمول قواعد تعدد جرم بر این موضوع ابهام است. برخی مستند به رای وحدت رویه شماره۶۲۴ مورخ۱۳۷۷/۱/۱۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور مقررات تعدد مادی جرم را ناظر و حاکم بر موضوع می دانند و بعضی هم با این استدلال که هر دو رفتار مادی در یک ماده قانونی پیش بینی و یک مجازات برای آن در نظرگرفته شده است، آن را به عنوان یک حکم استثنایی دانسته و نظر به ضرور ت تفسیر مضیق از قوانین جزایی، رفتارهای موصوف را در حکم جرم واحد می..دانند خواهشمند است ارشاد فرمایید

مطابق رای وحدت رویه شماره۶۲۴ مورخ۱۸/۱/۱۳۷۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور بزه» استفاده از سند مجعول « عملی مستقل از بزه»جعل «است و نسبت به جاعل آن نیز بزه جداگانه محسوب می شود؛ بناب راین مجازات مرتکب جرم»جعل و استفاده از سند مجعول « موضوع ماده۹۷ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب۱۳۸۲ با عنایت به رای وحدت رویه موصوف با رعایت ضوابط ناظر به»ارتکاب تعدد مادی جرایم« موضوع ماده۱۳۴ اصلاحی۱۳۹۹ قانون مجازا ت اسلامی )موضوع قانون کاهش مجازات حبس تعزیری( تعیین می.شود