نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۵۳۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۷

در ماده۶۸۹ قانون مجازات اسلامی و در پایان فصل۲۵ )احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات( چنین آمده: در تمام موارد مذکور در این فصل علاوه بر مجازات های مذکور حسب مورد به قصاص و پرداخت دیه و در هر حال به تادیه خسارت وارده نیز محکوم خواهد شد این تصریح با عنایت به این که مقنن به طور خاص و در این جایگاه همان ند بزه سرقت و کلاهبرداری که می بایست به رد مال نیز حکم داده شود ولی در محاکم مورد غفلت گرفته و اکثریت به طرح دادخواست حقوقی معتقد می باشند در حالی که با نص مذکور به نظر می رسد در همان پرونده کیفری دادگاه می بایست به تادیه خسارت نیز ورد و اظهارنظر نماید )بد ون تقدی م (دادخواست

ضرر و زیان ناشی از جرم و صدور حکم به جبران آن، از حیث ماهیت، مجازات محسوب نمی شود و مطالبه آن، عنوان دعوای حقوقی را دارد و با توجه به قاعده کلی مذکور در ماده۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲، صدور حکم به جبران خسارت جز در موارد ی که مقنن به صدور چنین احکامی بدون تقدیم دادخواست تصریح کرده است، نیازمند تقدیم دادخواست می باشد؛ بنابراین صرف ذکر عبارت»در هر حال ب ه تادیه خسارات وارده « در ماده۶۸۹ قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب۱۳۷۵ ،مذکور در فرض استعلام به معنای نفی نیاز به مطالبه و نیز رعایت تشریفات مربوط نیست. قابل ذکر است ماده۶۶۷ قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب۱۳۷۵ بین رد مال مسروقه و خسارت ناشی از جرم قایل به تفکیک شده است؛ بدین توضیح که حکم به رد مال مسروقه نیاز به تقدیم دادخواست ندارد ولی در صورتی که شاکی علاوه بر آن مدع.ی خسارت هم باشد این ادعا نیاز به تقدیم دادخواست دارد