نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۵۲۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳

۱ - نظر به این که محکوم له از جهت وصول محکوم به سهام عدالت محکوم علیه را معرفی کرده و اجرای احکام نیز این سهام را توقیف کرده است؛ اما با توجه به این که نقل و انتقال سهام عدالت از ناحیه دولت ممنوع است و قابل فروش نمی باشد، برای انتقال سهام عدالت محکوم علیه چه راهکاری پیشنهاد می شو د؟ آیا می توان در اجرای ماده۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۳۹۴ دستور جلب محکوم علیه را صادر کرد؟ ۲ - در صورتی که محکوم علیه مجهول المکان بوده و محکوم له با ارایه شماره تلفن ثابت و همراه محکوم علیه از اجرای احکام، استعلام آ درس محکوم علیه را از شرکت مخابرات درخواست کند، آیا چنین درخواستی وجاهت قانونی دارد و اجرای احکام می تواند چنین درخواستی را بپذیرد؟

۱ - اولا، با توجه به ابلاغ نامه مورخ۹/۲/۱۳۹۹ مقام معظم رهبری مبنی بر آزادسازی سهام عدالت و با عنایت به ماده۱۸ آیین نا مه اجرایی آزادسازی سهام عدالت مصوب۲۳/۴/۱۳۹۹ شورای عالی بورس و اوراق بهادار، سهم یاد شده تا حدی که آزاد می شود، قابل توقیف و فروش از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، است؛ بنابراین، امکان فروش قسمتی از سهام عدالت که آزادسازی ،نشده است.وجود ندارد ثانیا، در فرض عدم قابلیت فروش سهام عدالت به جهت عدم آزادسازی آن، نظر به این که هدف از توقیف مال در اجرای احکام امکان فروش آن و در نتیجه وصول محکوم به و اجرای حکم است و وفق ملاک ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ در فرضی که سهام عدالت آزا د نشده باشد فروش و استیفای محکوم به از آن میسر نیست، با لحاظ شرایط مقرر در ماده۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، جلب محکوم علیه نسبت به باقی مانده محکوم به امکان.پذیر است ۲ - مستفاد از مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ ؛ از جمله مواد۳۶ و۳۷ و۴۹ این قانون و مواد۲ و۲۰ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۳۹۴ ، مرجع اجراکننده حکم مکلف است به درخواست محکوم له، به طرق پیش بینی شده در قانون و به هر نحو دیگر که قانونا ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکوم علیه و توقیف آن اقدام کند. بر ا ین اساس از آن جا که، استعلام و دسترسی آدرس محکوم علیه از طریق شماره تلفن ثابت و همراه و استعلام از مراجع ذی ربط در راستای شناسایی آدرس و اموال محکوم.علیه است، فاقد اشکال قانونی است و اجرای احکام مکلف به انجام آن است