نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۵۰۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

در خصوص پرونده های کیفری مطروحه در دادگاه عمومی بخش و نیز پرونده های کیفری داخل در صلاحیت :مستقیم دادگاه کیفری دو ۱ - آیا تشکیل جلسه رسیدگی الزامی است؟ ۲ - در صورت مثبت بودن پاسخ آیا در پرونده هایی که شاکی خصوصی وجود ندارد نیز این الزام وجود دارد؟ ۳ - مرز بی ن تحقیقات مقدماتی و مرحله رسیدگی چیست؟ به عبارت دیگر، آیا در این خصوص باید همانند دادگاه کیفری یک قرار رسیدگی موضوع ماده۳۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ صادر شود؟

۱ و۲و۳ - اولا، با عنایت به بند»ب « ماده۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ ضا بطه تفکیک »مرحله تحقیقات مقدماتی « از»مرحله دادرسی به معنای اخص « در مواردی نظیر فرض سوال که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود، صدور دستور تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ مراتب به اصحاب دعوی و دیگر اشخاصی است که متعاقب انجام تحقیقات مقدماتی باید در دادگاه حاضر شوند و صدور قرار رسیدگی موضوع ماده۳۸۳ .این قانون، مختص دادگاه کیفری یک است ،ثانیا دادگاه بخش که مطابق ماده۲۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ ، به جرایم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می کند، با عنایت به قسمت اخیر ماده۳۴۱ این قانون، ابتدا باید تحقیقات مقدماتی را راسا انجام دهد و پس از آن چنانچه انجام دادرسی را ضروری تشخیص دهد، نسبت به تعیین وقت رسیدگی .و ابلاغ به طرفین اقدام کند ثالثا، اصولا رسیدگی کیفری دارای دو مرحله )تحقیقات مقدماتی و دادرسی به معنای اخص( است که حسب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ ، تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا )مواد۲۲ و۹۲ ( و دادرسی از سوی دادگاههای کیفری مذکور در ماده۲۹۴ این قانون صورت می پذیرد؛ اما در مواردیکه پرونده به طورمستقیم در دادگاه کیفری مطرح میشود، مطابق قسمت اخیر ماده۳۴۱ قانون یادشده ا نجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد؛ بنابراین در فرض سوال، دادگاه بخش که مطابق ماده ۲۹۹ قانون فوقالذکر به تمامی جرایم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی میکند، بدوا باید تحقیقات مقدماتی را راسا انجام دهد و پس از آن، چنانچه دادرسی را ضروری تشخیص دهد، نسبت به تعیین وقت .رسیدگی و احضار طرفین اقدام کند رابعا، فلسفه تعیین وقت رسیدگی و مقررات ناظر به آن از جمله ماده۳۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ، این است که طرفین پرونده فرصت لازم جهت تدارک دفاع و ارایه ادله را داشته باشند؛ بنابراین در ،مواردی که شاکی وجود ندارد، به درخواست متهم و در پروندههایی که شاکی وجود دارد، به درخواست طرفین .تعیین وقت ر