لاولکس پرسش
با توجه به این که در ماده۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر شده چنانچه پس از دستور ضبط وجه الوثاقه وثیقه گذار متهم را حاضر کند دادستان با رفع اثر از دستور صادره، دستور ضبط حداکثر تا یک چهارم وثیقه را صادر می کند؛ حال چنانچه برای محکوم علیه مالی در راستای اجرای ماده۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی وثیقه یا کفالت معرفی شده باشد، آیا مقررات ماده۲۳۶ مذکور جاری است؟ یعنی با صدور حکم قطعی به رد اعسار و معرفی محکوم علیه و صدور قرار قطعی ضبط وجه الوثاقه بایستی تا مبلغ یک چهارم از وثیقه را ضبط و محکوم به، از آن محل وصول و نسبت به مابقی محک وم به محکوم علیه را بازداشت کرد؟
پاسخ
در رسیدگی های کیفری که برابر ماده۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ پس از حضور متهم از دستور سابق رفع اثر و دادستان دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر می کند، اعتبار قرار تامین صادره به قوت خود باقی است، در حالی که در اجرای تبصره۱ ماده۳ قانون صدرالذکر، بقای قرار تامین فاقد موضوعیت است؛
بنابراین اعما ل ماده۲۳۶ قانون مذکور در خصوص موارد مشمول ذیل تبصره۱ ماده۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۳۹۴ فاقد موقعیت قانونی است. مفاد ماده۷۴۰ .قانون مدنی موید این نظر است