لاولکس پرسش
آیا شرکت بیمه ایران مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ می شود؟
پاسخ
اولا، قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب۱۳۶۵ صرفا ناظر بر وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی است و شرکت های دولت ی (در فرض سؤال شرکت بیمه ایران با لحاظ مواد۵ و۹ اساسنامه شرکت سهامی بیمه ایران مصوب۱۳۳۶ .) مشمول این قانون نیستند ثانیا، هرچند بند»ج « ماده۲۴ ( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت۲ ) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳، دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب۱۳۸۶ را به طور مطلق به کار برده است، اما با توجه به قرائن و امارات زیر این اطلاق منصرف از شرکت:های دولتی است نخست. فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب۱۳۶۵ و اعطای مهلت به وزارتخ انه ها و مؤسسات دولتی این است که درآمد و مخارج این مراجع و نهادها در بودجه کل کشور منظور می شود و بالطبع برای پیش بینی، تصویب و تخصیص مبالغی که به عنوان محکوم علیه باید پرداخت کنند، نیاز به مهلت است و با تصویب بند»ج « ماده۲۴ یادشده، فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است؛
دوم. بند»ج « ماده۲۴ ( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت۲ ) مصوب
۴/۱۲/۱۳۹۳ تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) مقرر کرده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکت های دولتی غیر ممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه این شرکت ها در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست تا بتواند محکوم به را از بودجه سنواتی آن ها کسر و به محکوم له یا اجرای احکام دادگاه و یا دیگر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند؛ همان گونه که اطلاق عبارت»دستگاههای اجرایی موضوع ماده۵ قانون مدیریت خدمات کشوری « مذکور در بند»ج « ماده۲۴ یادشده، مؤسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیردولتی که در ماده۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی قید شده اند را در برنمی گیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این مؤسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشو ر (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست. همچنین اختصاص مبالغی به شرکت های دولتی تحت عنوان کمک و غیر .آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است شایسته ذکر اس ت که رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور طی نامه شماره ۱۶۰۵۰۷ مورخ۱/۷/۱۳۹۴ خطاب به این اداره کل، اجرای تکالیف مندرج در بند»ج « ماده۲۴ قانون مورد بحث توسط آن سازمان را منوط به تحقق شرایطی از جمله داشتن ردیف در قانون بودجه سنواتی دانست ه است که این امر در مورد شرکت های دولتی عملا امکان پذیر نمی باشد. بنا به مراتب فوق شرکت های دولتی (در ف رض سؤال شرکت بیمه ایران) از شمول مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب۱۳۶۵ .خارج است ثالثا، نظر به این که تبصره ماده۴ قانون محاسبات عمومی مصوب۱۳۶۶، شرکت هایی که توسط شرکت های بیمه ایجاد شده یا می شوند را با اجتماع شرایطی به عنوان شرکت دولتی تلقی نکرده لذا شرکت های مو ضوع این تبصره نیز مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب۱۳۶۵ نمی.شوند