لاولکس پرسش
نظر به این که مطابق تبصره۲ ماده۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له است و از آن جایی که آراء متعددی به صورت غیابی و به نفع دانشگاه ها و موسسات علمی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحق ی قات و فناوری صادر می شود که بر اساس تبصره مزبور دادگاه ها در مقام اجرای حکم، تقاضای ضامن حقیقی کرده و ضمانت خود دانشگاه ها یا سازمان های وابسته به این وزارت خانه را به دلیل این که محکوم له نمی ،تواند ضامن خود شود نمی پذیرند یا استدلال می کنند که دلیلی بر پذیرش ضمانت شخص حقوقی در این موارد ندارند و لذا دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی را با مشکلاتی در این خصوص مواجه می.سازند توضیح آن که مشابه این مشکل برای بانک ها نیز وجود داشته است که بخشنامه شماره۹۳۶۵/۸۷/۱ مورخ
۱۳۸۷/۱۱/۱۳ ریاست محترم وقت قوه قضاییه این مشکل را به نحو مطلوبی برطرف کرد و به موجب آن به تمامی دادگاه ها و دوایر اجرای احکام ابلاغ شده است که دادگاه های مجری حکم می توانند تعهدنامه ای از بانک محکوم له به عنوان تامین موضوع تبصره۲ ماده۳۰۶ یاد شده اخذ کنند. چنانچه مستحضرید این بخشنامه در خصوص ب انک ها و به منظور تسهیل در وصول مطالبات بانک ها از اشخاص حقیقی و حقوقی بوده است و با وحدت ملاک از این بخشنامه می توان مقرره مشابهی را برای دانشگاه ها و سازمان های وابسته به این وزارت خانه نیز مقرر کرد؛ قراین و مویداتی نیز در این خصوص وجود دارد که با تنقیح مناط و اقتباس از آن ها می:توان برای رفع این مشکل اقدام کرد چنانچه مستحضرید مطابق تبصره ماده۲۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ کفالت اشخاص حقوقی در امور کیفری پذیرفته است. همچنین مطابق مقررات همین قانون خود متهم هم می.تواند برای خودش وثیقه تودیع کند ل ذا با وحدت ملاک از این مقررات می توان به جواز ضمانت شخص حقوقی در اجرای رای غیابی حقوقی هم معتقد شد؛ اعضای هیات علمی که برای فرصت مطالعاتی یا بورسیه تحصیلی به خارج از کشور می روند، ضمانت دانش گاه یا وزارت خانه از آن ها مورد موافقت سفارت خانه ها است. در قرارد ادهای پژوهشی نیز که عضو هیات عملی با موسسات خارج از دانشگاه منعقد می کند، ضمانت دانشگاه مورد موافقت است. دانشگاه ها و سازمان های علمی وابست ه به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معمولا دارایی و مایملک بسیاری یارند و فلسفه وضع این تبصره هم حفظ حقوق احتمالی فر د محکوم علیه بوده است که این امر با وجود اموال و دارایی های زیاد بالفعل دانشگاه ها فراهم است و لذا ضمانت آن ها معتبرتر و قوی تر از اشخاص حقیقی و عادی است. با توجه به قراین فوق و برای حل و فصل این مشکلخواهشمند است در این خصوص تصمیم و تدبیر مقتضی در قالب دس تورالعمل و یا بخشنامه مشابه آن چه برای بانک..ها مقرر شده است، اتخاذ فرمایید
پاسخ
به تصریح ماده۱۲۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ » تامین در این قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیر¬منقول«؛ بنابراین در اجرا ی تبصره۲ ماده۳۰۶ ،این قانون محکوم¬ له باید یا ضامن معتبر )اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی( معرفی کند که بالطبع شخص دیگری غیر از محکوم له است و یا باید مالی اعم از منقول یا غیرمنقول به عنوان تامین معرفی کند تا برابر مقررات توقیف شود؛
البته با عنایت به ملاک ماد ه۱۲۴ قانون یاد شده، اوراق بهادار نیز به عنوان تامین قابل پذیرش است که بدیهی است .چک یا سفته از شمول آن نیز خارج است