نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۴۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸

۱ - با توجه به تبصره ماده۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ و ماده۱۰ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب۱۳۹۵ تکلیف دادگاه در خصوص تعیین شخص پرداخت کننده معادل تفاوت دیه تا سقف دیه کامله مرد در جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست، چیست؟ به عبا ر ت دیگر، آیا دادگاه باید شرکت بیمه مربوطه را مکلف به پرداخت کند یا صندوق تامین خسارت های بدنی را؟

پرداخت خسارات بدنی در حوادث رانندگی در مواردی که مجنی علیه زن است، باید مطابق مقررات ماده۱۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب۱۳۹۵ ، از سوی بیمهگر و بدون لحاظ جنسیت صورت پذیرد؛ لذا در این موارد از آن جا که در قانون فوقالذکر به نحو خاص تصریح شده است، بر همین اساس رفتار میشود؛ اما چنانچه موضوع مشمول موارد مذکور در ماده۲۱ این قانون باشد؛ پرداخت خسارت مزبور ا ز سوی صندوق تامین خسارتهای بدنی با لحاظ تبصره ماده۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ صورت میپذیرد و در هر صورت مبلغ پرداختی مازاد بر دیه متعلقه به عنوان بیمه حوادث و ناشی از الزام قانونی بوده و از شمول عنوان»دیه «خارج است و لذا امکان بازیافت آن از مسبب حا.دثه وجود ندارد