نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۳۷۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱

۷/۱۴۰۰/۳۷۸ · ۳۷۸-۹/۱۶-۱۴۰۰ح · ۱۴۰۰/۰۴/۲۱

پرسش

در پرونده های بسیاری خواهان ضمن مطالبه مهریه، ادعای اعسار از پرداخت هزینه های دادرسی را مطرح و یا معافیت از پرداخت این هزینه ها و خسارات دادرسی را نیز مطالبه می کند و محاکم نیز در اجرای ماده۵ قانون حمایت خانواده مصوب۱۳۹۱ خواهان را از پرداخت این هزینه ها معاف و یا با قبول اعسار از پرداخت هزینه دادرسی رای بر اعسار موقت صادر می کنند؛ دادگاه در مام انشای رای در خصوص هزینه دادرسی موضوع مطالبه خواهان چه تصمیمی اتخاذ کند؟

پاسخ

اولا، صدور حکم اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی موجب معافیت موقت وی از پرداخت هزینه دادرسی است و در صورت صدور حکم به نفع خواهان، اجرای احکام این هزینه را وصول می کند و محکوم کردن خوانده به پرداخت هزینه دادرسی در حق مدعی اعسار پیش از آن که از وی هزینه ای وصول شده باشد، بر خلاف موازین و اصول حاکم بر مسؤولیت مدنی است و بر این اساس در خ صوص خواسته خواهان به این امر حکم بر بی حقی وی .صادر می شود ثانیا، معافیت از پرداخت هزینه دادرسی و یا موکول کردن پرداخت آن به زمان اجرای حکم موضوع ماده۵ قانون حمایت خانواده مصوب۱۳۹۱ به تجویز قانون و به تشخیص و دستور قاضی رسیدگی کننده است و منصرف از حکم ا عسار از پرداخت هزینه دادرسی است که پس از اقامه دعوای اعسار و رسیدگی به آن صادر می .شود همچنین معافیت از پرداخت هزینه دادرسی موضوع تبصره ماده۵ قانون مذکور و همچنین تبصره الحاقی مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۴ به ماده۵۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ به حکم قانون است و با توجه به این که اخذ هرگونه وجهی از اشخاص منوط به تصریح مقنن است، در موارد مذکور نمی توان با اخذ ملاک از ذیل بند۲۳ ماده۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی، در صورت محکوم له واقع شدن خواهان هزینه دادرسی را از محکوم علیه وصول کرد؛ هم چنان که در صورت دستور دادگاه مبنی بر پرداخت هزینه دادرسی در زمان اجرای حکم (موضوع ماده۵ قانون حمایت خانواده مصوب۱۳۹۱)، همان گونه که در بند اولا آورده شد، نمی توان پیش از وصول این هزینه ها و ضمن صدور رای، خوانده را به پرداخت آن محکوم کرد. بر این اساس، در این فروض نیز دادگاه در خصوص خواسته خواهان مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت هزینه دادرسی، حکم بر بی حقی وی صادر می.کند

مواد قانونی مرتبط

۲ مورد
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۳۷۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ | لاولکس