نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۳۶۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶

رای دادگاه کیفری دو مبنی بر محکومیت متهم در دادگاه تجدید نظر استان مورد تایید قرار گرفته و پس از تقاضای محکوم علیه جهت اعاده دادرسی، شعبه دیوان عالی کشور ضمن موافقت و تجویز اعاده دادرسی ، پرونده را به شعبه هم.عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارجاع داده است سپس شعبه هم عرض با رسیدگی ماهوی، در نهایت اعاده دادرسی را وارد ندانسته و حکم به رد درخواست اعاده دادرسی و ابقاء رای صادره از دادگاه تجدیدنظر .اولیه صادر کرده است موارد زیر در صلاحیت کدام شعبه است؟ ۱ - قرار دادن مجکوم علیه تحت نظارت سامانه الکترینیکی موضوع ماده۶۲ قانون مجازات اسلامی؛ ۲ - آزادی مشروط )موضوع ماده۵۸ قانون مجازات اسلامی(؛ ۳ - تعلیق اجرای مجازات )ماده۴۶ قانون مجازات اسلامی(؛ ۴ - تخفیف در مجازات )ماده۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری(؛ ۵ - رفع ابهام و اجمال از رای )موضوع ماده۴۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری(؛ ۶ - تجمیع احکام و صدور رای واحد )ماده۵۱۰ .(قانون آیین دادرسی کیفری

اولا، مستنبط از مواد۴۷۶ و۴۷۹ و۴۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ این است که تجویز اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور، دلالت بر نقض حکم قطعی اولیه مو ضوع اعاده دادرسی نمی کند؛ بنابراین،د ر صورتی که پس از تجویز اعاده دادرسی، مراتب در دادگاه هم عرض مطرح شود و این دادگاه درخواست اعاده دادرسی را از مصادیق ماده۴۷۴ قانون فوق الذکر نداند و درخواست مزبور را وارد تشخیص ندهد، قرار رد درخواست اعاده دادرسی را صادر می کند و این قرار قطعی است. در این صورت، تایید دادنامه مورد اعاده دادرسی منتفی است. بنابراین با توجه به این که دادگاه همعرض در مقام ابرام و تایید رای نمی باشد )زیرا در سلسله م راتب (بالاتری از مرجع قبلی که رای مورد اعاده دادرسی را صادر کرده، نیست»تایید رای دادگاه هم عرض « فاقد .موضوعیت است ثانیا، در فرض سوال که دادگاه تجدیدنظر هم عرض، درخواست اعاده دادرسی را رد کرده است، بدین معناست که دادگاه متعرض حکم قبلی نشده و لذا رای صادر شده قبلی کماکان به قوت خود باقی است و چنانچه محکوم علیه با اخذ رضایت شاکی خصوصی د ر جرایم غیرقابل گذشت، اعمال تخفیف در مجازات را به استناد ماده۴۸۳ همان قانون تقاضا کند و یا در خصوص تعلیق اجرای مجازات آزادی مشروط، قرار دادن محکوم تحت نظارت سامانه های الکترونیکی موضوع مواد۴۶ ، ۵۸ و۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ یا رفع ابهام و اجمال از حکم و تجمیع احکام موضوع مواد۴۹۷ و۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ ، تقاضایی مطرح شود رسیدگی به این گونه درخواست ها، در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم محکومیت است و نه شعبه هم.عرض آن