نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۳۵۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۵

وفق ماده۵۴۱ آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانونگذار اجرای چه نوع م جازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

با تذکر این که مواردی که اجرای مجازات نیاز به درخواست محکوم له دارد، علی الاصول باید در قانون تصریح شود، با توجه به اصول کلی حاکم بر حقوق کیفری و مستفاد از مواد۲ و۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۳۹۴ و مواد۲۵۵ و۴۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲، منظور از مجازات هایی که اجرای آن نیاز به مطالبه محکوم له دارد موضوع ماده۵۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ ، دیه، قصاص و حد قذف است. البته در مورد قصاص باید، مطابق ماده۴۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ عمل شود. ضمنا در خصوص دیه عبارت»تقاضای محکوم له « مقرر در ماده۵۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ نیز .موید این نظر است روح اله رییسی