نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۳۴۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷

۱ - آیا در حکم به فروش ماترک بر اساس ماده۳۱۷ قانون امور حسبی مصوب۱۳۱۹ نیم عشر اجرایی اخذ خواهد شد می شود؟ ۲ - آیا در حکم به فروش مال مشاعی )نه دستور فروش( غیر از ماترک، نیم عشر اجرایی اخذ خواهد شد می شود؟ ۳ - در صورت مثبت بودن پاسخ سوال های یک و دو، نیم عشر بر اساس دعوای مالی اخذ می شود یا غ یر مالی؟

۱ - در صورت احراز غیر قابل تقسیم بودن ماترک و صدور حکم بر فروش آن وفق ماده۳۱۷ قانون امور حسبی مصوب۱۳۱۹، دادگاه حکم به فروش ماترک و تقسیم ثمن حاصله بین وراث به قدرالسهم هر یک از آن ها از طریق مزایده به درخواست احد از وراث صادر می کند؛ هرچند این حکم و تقسیم ثمن حاصله بین وراث جنبه اجرایی دارد و با توجه به این که هر یک از ورثه ذی نفع بوده و میتوانند اجرای آن را درخواست کنند، موضوع از ماده۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ منصرف بوده و اجرای حکم منوط به صدور اجراییه به تقاضای خواهانها نیست و نی ازی به صدور اجراییه هم ندارد؛ بنابراین نیم عشر اجرایی )هزینه اجرا( در فرض سوال قابلیت وصول ندارد و .منتفی است ۲ - اولا، صرف نظر از این که وفق ماده چهارم قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب۱۳۵۷ ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص شود به درخواست هر یک از شرکا به»دستور «)نه حکم( دادگاه فروخته خواهد شد و به کارگیری عبارت»حکم « به جای»دستور «تغییری در ماهیت و آثار تصمیم دادگاه ایجاد نمی .کند ثانیا، دستور فروش، حکم نیست تا اجرای آن نیاز به صدور اجراییه داشته باشد؛ بنابراین پنج درصد مبلغ محکوم به موضوع ماده۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ که بابت حق اجرای حکم بعد از اجرا وصول می ،شود .در فرض سوال قابلیت وصول نداشته و وصول حق اجرا در این فرض سوال منتفی است ۳ - با توجه به پاسخ های فوق، پاسخ به این سوال منتفی است